ظاهرة الصيدليات غير المجازة او الصيدليات التي تم فتحها من غير ذوي التخصص حالة لاتنم عن رقي او متابعة من قبل وزارة الصحة ففي المناطق الشعبية تجد مالا يرضيك لانك تجد غالبا ان من يدير الصيدلية اما شاب بالكاد يجيد القراءة وهو المالك الشرعي للصيدلية لكن بالاعتماد على صيدلانية تعمل معه او تجد ان المالك هو نائب ضابط كان يعمل مضمدا فيما مضى والاجمل انك تجد صاحب جنبر لبيع الادوية اغناه الله ففتح صيدلية ولا اخبركم من يملك المذاخر ؟؟؟؟ليخبئها في زوايا المدن ولاغرابة انك تجد مشافي خاصة تتربع قلب المناطق الشعبية تدعى (مستشفيات الحوزة )مع العلم ان الحوزة لاتمت لها بصلة لامن قريب ولامن بعيد وتجد ان المالك الشرعي فقط يجيد القراءة والكتابة ويتحكم بادارة كادر من الاطباء ؟؟؟ لاغرابة
بل الاجمل انك تجد ان بعض النساء او الرجال قد فتحوا شبه مشفى صغير في بيوتهم وتمويل المرضى بالادوية وتجد لافتة (تداوي – زرق ابر-قياس الضغط والسكر-عمليات صغرى) ولا اكلمكم عن العيادات الطبية التي تعتمد على طب الاعشاب بلا خبرة ولا دراية وكانه يبيع خضار ؟؟؟ موغريبة ابدا فاذا عجزت وزارة الصحة عن معالجة الفساد الاداري والمالي في قلب الوزارة من خلال تخليها عن مطاردة المفتش العام صاحب الكلمة الرنانة (الاندرنيت) فكيف لها ان تعالج حالة عدم التخصص وتجارة الادوية الغير صالحة او غير مجازة او المهربة بلا سيطرة نوعية
كل ما اقوله (بالعافية على وزارة الصحة) ونصر الله وزيرها ووكلائه ومستشاريه.
علي الندة الحسيني
