صناعة القادة: إطار دستوري – سعد البخاتي
تعتبر صناعة القادة ركيزة أساسية لبناء الدولة الرشيدة، ولا تتحقق إلا ضمن إطار دستوري يضمن الكفاءة والمساءلة. فقد أرسى الدستور العراقي لسنة 2005 مبدأ تكافؤ الفرص في المادة (16) والمساواة في المادة (14)، بما يؤسس لاختيار القيادات على أساس الجدارة لا الانتماء. كما أخضع السلطة التنفيذية لرقابة مجلس النواب وفق المادة (61)، لضمان عدم انحراف القائد عن مقتضيات الشرعية.ومن الناحية الاستراتيجية، فإن القيادة الفاعلة تقوم على الجمع بين الشرعية القانونية والقدرة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، ضمن بيئة مؤسسية قائمة على سيادة القانون. فالقائد ليس مجرد صاحب سلطة، بل مسؤول خاضع للمحاسبة.
مثال تطبيقي:اختيار مسؤول كفوء وفق معايير مهنية وخضوعه لرقابة برلمانية يُعدّ نموذجًا ناجحًا لصناعة القادة، بينما تؤدي المحاصصة إلى إضعاف الدولة وتقويض الثقة العامة.
الخاتمة:
إن صناعة القادة تبدأ من احترام الدستور وتنتهي ببناء مؤسسات قادرة على إنتاج قيادات كفوءة، وهو السبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية.
□ مستشار القانوني
