صراع الدولة وللادولة – مشتاق الربيعي
ان موضوع الدولة واللادولة لا تعتمد على السلاح المنفلت فقط وانما يتطلب تطبيق القانون بشكل دقيق وشامل دون التراخي في مفردات التطبيق وعنوانين المخالفين ولذلك ومن اولوليات للادولة ازمة السلاح المنفلت وهي من اصعب التحديات التي تواجه الدولة العراقية بالوقت الراهن كون السلاح تحت يد قوى سياسية وبعض هذه القوى لا تطيع اوامر الدولة على الاطلاق ينبغي من اصحاب القرار السياسي في العراق العمل وبشكل قانوني للوصول الى امن البلد وشعبه من اجل انهاء هذا الملف وانهاء كافة المظاهر المسلحة من الشارع العراقي لان بعض الاحيان عندما تتمرد هذه القوى يعيش العراقيين في حالة من الخوف والهلع ويحصل في الشارع العراقي مشاهد اكشن لا نراها حتى افلام الاكشن التي تعرض بدور السينما بهوليود ينبغي انعقاد مؤتمر وطني كبير وموسع بالعراق بمشاركة كافة القوى السياسية المشاركة والغير المشاركة بالعملية السياسية وفق الدستور وهذه القوى التي بيدها السلاح تعرف بأسم قوى اللادولة وشاركت بالانتخابات النيابية الاخيرة وسط مخالفة دستورية وقانونية حيث الدستور العراقي منع مشاركة اي كيان سياسي يمتلك جناح مسلح ومعظم هذه القوى شاركت وهذا الامر. مخالف ما نص اليه الدستور بمعنى اخر ان القوى التي حصلت على مقاعد من خلال تلك الاصوات لا شرعية لها بموجب الدستور النافذ والان الانتخابات المحلية على الابواب وايضا سوف تشارك بالانتخابات هذه القوى وسوف يحصل مخالفة دستورية اخرى ينبغي كما ذكرنا سلفا عقد مؤتمر وطني كبير وشامل بمشاركة كافة القوى السياسية وتوسيع القاعدة الجماهيرية للاحزاب ليضمن حق مشاركة كافة العراقيين دون استثناء لغرض انتاج قوى سياسية شعبية حقيقية لظمان ديمقراطية سليمة وبناء مستقبل واعد للشعب العراقي وتحت اشراف اممي يطمن نزاهة الانتخابات ودقتها و الان ولغة الحوار مع كافة الاطراف المعنية بهذا الامر هي الخلاص الوحيد للعراق لان لغة الدم والتهديد والوعيد وفتح النار لاجدوى منها مطلقا لان الجميع يرغب برؤية عراق ديمقراطي يسوده السلام الامن والاستقرار واستقلال تام وحياة كريمة والقانون يكون فوق الجميع وعلى الجميع تطبيقه
