لندن- الزمان
في اول تسليط ضوء قضائي عالمي من نوعه بشأن انتهاكات جسيمة ضد اقلية مسلمة تركية العرق في الصين،
استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الأويغور في الصين إلى إفادات الشهود الجمعة، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها.
وتحدّثت إحدى الشهود عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم شينجيانغ (شمال غرب الصين)، مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.
وعقد محلّفو «محكمة الأويغور» التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان الى نشر تقرير في كانون الأول/ديسمبر يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلا.
وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي تستمر أربعة أيام إن «الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة»، مشيرا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويذكر أن الهيئة غير مرتبطة بأي حكومات بينما رفضت الصين المشاركة في عملياتها واصفة إياها بأنها «آلة لإنتاج الأكاذيب». وفرضت عقوبات على نايس، المدعي السابق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب، وغيره من الشخصيات المرتبطة باللجنة.
لكن مصدرا يؤدي دورا استشاريا للمحكمة أشار إلى أن حكومتي الولايات المتحدة وأستراليا عرضتا تقديم مواد ذات صلة لإضافتها إلى آلاف الصفحات من الأدلة الموثّقة التي تم جمعها حتى الآن.
تأسست المحكمة بناء على طلب من «مؤتمر الأويغور العالمي»، وهو أكبر مجموعة ممثلة للأويغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في شينجيانغ.
لكن نايس وزملاءه تعهّدوا أن يكون عمل اللجنة «محايدا» ومبنيا على الأدلة.
وقالت قلبنور صدّيق، وهي مدرّسة من العرقية الأوزبكية من أورومتشي عاصمة شينجيانغ، إن رؤساءها المنتمين إلى الحزب الشيوعي أمروها بتدريس الأويغور اللغة الصينية في معسكرين مكتظين وقذرين «لإعادة التأهيل» أحدهما للذكور والآخر للإناث.
- «تجديف ضد القانون» –
وأُجبر «الطلبة»، كما يطلق عليهم، على وضع الأصفاد طوال الدروس التي تواصلت لساعات، وفق ما أفادت المحكمة.
وقالت «لم ينظر عناصر الشرطة والحراس في المعسكر إلى السجناء الذكور على أنهم بشر. استمتعوا برؤيتهم يتعرّضون للإهانة وشكّلت معاناتهم مصدر سعادة لهم».
ويشتبه بان النساء تعرّضن لاعتداءات عندما كن يستدعين التحقيق. في وقالت صدّيق «لم يعذّبن فقط، بل تعرّضن أيضا للاغتصاب وأحيانا الاغتصاب الجماعي».
وأشارت إلى أن التعقيم القسري لنساء الأويغور كان ممارسة شائعة مؤكدة أن سجينة توفيت خلال العملية.
وأفادت صدّيق أنها تعرّضت هي نفسها للتعقيم الإجباري قبل أن تعطى تأشيرة لزيارة ابنتها في هولندا، وهربت بالتالي من الصين.
وقالت «لا يمكنني حتى ليوم واحد أن أنسى الأمور التي كنت شاهدة عليها واختبرتها. أنا امرأة ولدي ابنة. لا أرغب بأن يعاني أي شخص على هذا النحو».
وتشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في شينجيانغ.
وتتطابق الاتهامات التي تم الاستماع إليها في المحكمة مع العديد من الإفادات الأخرى الصادرة من معسكرات شينجيانغ، ما دفع الحكومة الأميركية للإعلان أن بكين ترتكب إبادة.
لكن الصين تصر على أن المعسكرات تهدف لتحسين تعليم سكان شينجيانغ وردع التطرف وتطوير مصادر دخلهم.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين الخميس أن «لا علاقة لهذه المحاكمة الزائفة بالقانون. إنها تسرق صفة +محكمة+ للانخراط في سياسات مناهضة للصين والتلاعب بالرأي العام».
وتابع «إنه محض تجديف ضد القانون».
وقال «تورّط في هذه المحكمة كما يطلق عليها مجموعة من الأشخاص اتّخذوا من معارضة الصين مهنة ومصدر رزق»، مشيرا إلى الدعم الذي تحظى بها من «مؤتمر الأويغور العالمي».
