شمول المعتقلين قبل 1968 بإمتيازات مؤسسة السجناء
بدء تلقي طلبات تعيين المشمولين بالفصل السياسي من غير الموظفين
بغداد – زينة سامي
باشرت دوائر الخزينة التابعة لوزارة المالية في المحافظات باستقبال طلبات المفصولين السياسيين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين من غير الموظفين وحتى الدرجة الرابعة لترويج معاملاتهم لتعيينهم على ملاكات وزارات الدولة وكل حسب اختصاصه.
وقالت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية امل الناصري لـ(الزمان) امس ان (هناك ضوابط لقبول طلبات السجناء السياسيين والتي سترسل الى لجان دوائر الخزينة لمعرفة التوافق الزمني بين مدة سجنهم والضرر الذي لحق بهم مما اضطرهم الى ترك الدراسة حيث ستحسب لهم هذه المدة خدمة عند تعيينهم في الوزارات).
مضيفة (ان القسم الاكبر من السجناء السياسيين والذين شاركوا في الانتفاضة الشعبانية لم يكملوا دراستهم وبعضهم اكملها في الخارج عنـــــــــد مغادرتهم البلاد هربا من النظام السابق حيث سيتعين هؤلاء حسب شهادتهم واذا ما ثبت وقوع الضرر على ذويهم لغاية الدرجة الرابعة في جراء ذلك فانهم سيشملون بالقرار الجديد).
ولفتت الناصري الى (شمول ذوي الشهداء والمهجرين لاسباب سياسة في زمن النظام السابق بقرار التعيين حيث ستحتسب لذوي الشهداء السياسي خدمة من تاريخ استشهاده ولغاية تطبيق هذا القرار مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية وبالنسبة للمهجرين فاذا ما ثبت بتأييد من مناطق سكناهم وقوع التهجير وحدوث الضرر في ذلك لذويهم ولغاية الدرجة الرابعة فعليهم مراجعة دائرة الخزينة في جميع المحافظات حيث تم تشكيل لجان خاصة بذلك للنظر في قضيتهم وبالتالي تحويلها الى لجنة التحقيق التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء للبت فيها ومن ثم تحويلها الى الوزارات ليتم تعيينهم وكلاء حسب شهادتهم).
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد دعت المشمولين بالفصل السياسي من ذوي الشهداء والسجناء السياسين والمهجرين غير الموظفين وحتى الدرجة الرابعة مراجعة اللّجنة المركزية في وزارة المالية واللّجان الفرعية في المحافظات لترويج معاملات التعيين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وحدة الإتصالات والإعلام في ختام الإجتماع الموسع الذي ترأسه معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن وبحضور رئيس واعضاء لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب ورئيسي لجنة التحقق والطعون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية اضافةً الى اللّجنة المركزية و اللّجان الفرعية في المحافظات المشكلة لاستلام معاملات المستفيدين.
واكد المكتب الصحفي (ان الاجتماع تناول طلبات المفصولين ممن لم يحصلوا على فرص التعيين في زمن النظام السابق وان لجنة التحقق في الامانة العامة ستقوم باستلام الملفات من اللجنة المركزية والمصادقة عليها بعد استيفائها الشروط والضوابط المطلوبة).
واضاف (ان المشمولين سيكونون من خريجي المرحلتين المتوسطة والاعدادية فضلاً عن خريجي المعاهد والكليات والدراسات العليا).
و ان اخر مدة لنفاذ هذه التعليمات ستكون لغاية 31/12/2012.
الى ذلك كشفت مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين عن شمول السجناء قبل عام 1968 بامتيازات قانون مؤسسة السجناء
وقال مدير فرع المؤسسة في محافظة بابل عبد الامير الشريفي في تصريح امس ان (قانون المؤسسة الحالي الذي تمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب يشمل المعتقلين والسجناء قبل عام 1968) ، مشيرا الى ان (اقرار التعديل سيكون خلال الفصل التشريعي الحالي بعد موافقة البرلمان عليه).
واوضح ان (تعديل القانون يعطي السجناء والمعتقلين السياسيين الحق بترويج معاملاتهم للحصول على حقوقهم بموجب قانون المؤسسة المرقم (4) لعام 2006).
/9/2012 Issue 4302 – Date 12 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4302 التاريخ 12»9»2012
AZQ01
