الأمانة: تحويل أراض زراعية إلى سكنية وتجارية
شركة لبنانية تضع تصميماً جديداً لبغداد يمتد إلى 2030
بغداد – عادل كاظم – نشور علي
كشفت امانة بغداد عن اعدادها خطة انمائية شاملة لتوسعة مدينة بغداد واحالة تصاميمها الى شركة لبنانية وتوقعت انتهاء اعمال التوسعة والتصاميم الجديدة نهاية عام 2030.
وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ(الزمان )امس ان (الامانة وضعت تصاميم جديدة لمدينة بغداد تشمل التوسعة الانشائية الشاملة بضم بعض المدن الحدودية لها حيث انهت الامانة المراحل الاخيرة ما قبل المباشرة بالتوسعة باحالة تصاميم المدينة الجديدة الى شركة لبنانية بالتعاون مع وزارة التخطيط ومن المؤمل ان تتم المباشرة خلال المدة القليلة المقبلة وان تسلم الشركة المشروع نهاية عام 2030 المقبل).
واضاف ان (المشروع بحاجة الى عملية تحويل عقاري لمساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وتجارية وخدمية لفتح شوارع جديدة وبناء مناطق سكنية عدة ).
واوضح عبد الزهرة ان (الامانة ستحافظ على مراكز المدن في العاصمة لا سيما التراثية خلال عملية التوسعة بعد ان اطلعت على الخبرات العالمية التي طرحت في مؤتمر الاسكان في بغداد الذي طرحت فيه تجارب دول عدة في محافظتها على المدن منها اسبانيا وامريكا والمانيا ولبنان وحلب وكيفية محافظتهم على التراث وسنصدر كتاب رسمي بهذه الافكار التي طرحت ونوجه على اثره دعوة لكبار المعماريين لمؤتمر عالمي يجري التحضير لاقامته في بغداد لغرض التعاقد معهم لاعادة اعمار مناطق ومدن اثارية منها البتاويين وشارع الرشيد والكاظمية والاعظمية ومدن اخرى).
واشار الى ان (العاصمة لا تعاني في الوقت الحالي من فوضى في البناء لانها تخضع الى ضوابط متنوعة منها زراعية وتجارية وصناعية ولا يمكن تغيير جنس الاراضي الا عبر لجنة تعمل وفق قانون محدد ولا يوافقون على ذلك الا اذا كانت هناك ضرورة وهذا الامر ينطبق ايضا على اعداد طوابق العمارات السكنية اذا ان هناك مناطق تتحمل ان يرتفع عدد طبقات مبانيها الى اكثر من 20 طابق مثل شارع ابي نؤاس واخرى لا يحق لها تجاوز ثلاثة طبقات حسب المساحة وتحمل التربة)، مبينا انه (لا يحق لاي شخص ان يشطر منزله الى اقل من 200 متر وفق ضوابط البناء داخل العاصمة وان ما نراه من تجاوزات يعود الى عدم التزام المواطنين بالضوابط والقانون حتى ان الامانة لم توافق على قيام وزارة الاسكان باعطاء قروض الى مالكي قطع الاراضي الاقل من 200 متر مربع وبهــــــــــــــــــذا الامر اصطدم ايضا بقرار مجلس الوزراء الذي منح بعض المستفيدين قطع اراضي مساحتها 150 متر وبالتالي تم سحبها وتوزيع مساحات قانونية لا تقل عن 200 متر مربع ).
مؤكدا ان (العاصمة في عهد النظام السابق كانت تخضع للتغيير كل 20 عاما الا ان الرئيس السابق استخدم الخبراء الاجانب المتعاقد معهم كدروع بشرية في الحرب الامريكية على البلد لهذا توقف التغيير واتسم الطابع البنائي بالتاخير).
فيما ابدى مواطنون استياءهم من قيام البعض ببناء منازلهم في الساحات العامة و المناطق المخصصة للامور الخدمية وتشويه جمالية المدن اضافة الى التجاوز لغرض الاستثمار بتقسيم المنازل واسعة المساحة الى صغيرة المساحة .
وقالو لـ(الزمان) امس ان (اغلب المناطق لا سيما التراثية منها في العاصمة تتعرض الى التشويه الكامل من بعض المواطنين المتجاوزين ببناء منازلهم في الساحات العامة والخدمية وتحت الجسور مثلما نراها تحت جسر العطيفية تجاه ساحة عدن والمساحات المحيطة بالسكك الحديدية واستغلال المباني الحكومية وتقطيهعا فيما بينهم اضافة الى قيام ذوي المساحات الاصولية برفع عدد طوابق مبانيهم دون الرجوع الى الامانة).
واضافوا ان (المناطق التراثية والمرموقة مثل الكرادة والجادرية والكاظمية تتعرض الى حملة تشويه كبيرة عن طريق قيام ساكنيها بالاستثمار فيها وذلك بتقطيع عقاراتها الى مساحات صغيرة و تاجيرها لاغراض سكنية او تجارية ما عرض خارطة العاصمة الى التشويه والفوضى التي عجزت الامانة وعلى مدى 10 اعوام من ازالتها).
مطالبين (الجهات المسؤولة بضرورة ايجاد هوية العاصمة وتوسعتها بما يضمن الحفاظ على جماليتها وتشغيل الشركات المحلية لايجاد فرص عمل للعاطلين وضرورة رفع التجاوزات العقارية وتوجيه عقوبات شديدة للمخالفين).
