شركة أيكون التركية بتونس لا تجاوزات ونحترم حقوق العمال
برنامج تمويل التجارة العربية يمنح تونس خط ائتمان بمبلغ 40 مليون دولار
أبوظبي ــ الزمان
قدم برنامج تمويل التجارة العربية خط ائتمان للبنك المركزي التونسي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لاستخدامه في تمويل التجارة الخارجية لتونس بموجب اتفاقية وقعها في تونس معالي الدكتور الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي وسعادة الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج.
وذكر البرنامج في بيان صحفي من مقره في أبوظبي امس إنه بهذا الخط يصل عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج لوكالاته الوطنية المعتمدة في الجمهورية التونسية إلى 25 اتفاقية خط ائتمان قيمتها الإجمالية حوالي 578 مليون دولار أمريكي.
وأكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أهمية الدور الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية من خلال التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة والخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجين والمصدرين العرب مشيدا بالتعاون والتفهم الذي يلقاه البنك المركزي التونسي من إدارة البرنامج. وأشاد جاسم المناعي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي التونسي من ترويج وإفادة من التسهيلات والخدمات التجارية التي يوفرها البرنامج.
منوها بأهميتها في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أن خدمات البرنامج تنسجم مع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية. داعيا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.
إلى ذلك نفى مدير شركة المقاولات التركية أيكون بتونس عارف حكمت دمرال امس وجود أية تجاوزات تخص أعمال تنفيذ مصنع اسمنت قرطاج الواقع بمنطقة جبل الرصاص جنوب العاصمة تونس والذى تنفذه شركته منذ حزيران 2010.
وفي خصوص الاتهامات التي وجهتها نقابات تونسية للشركة التركية بطرد العمال بشكل تعسفي قال حكمت دمرال امس إن طبيعة العمل تقتضي التخلي عن العمال الذين ينهون الأعمال المكلفين بها وفق العقود الموقعة مع العمال .
وتداولت الصحف التونسية مؤخرا عدة أخبار عن تجاوزات ترتكبها شركة المقاولات التركية في حق العمال التونسيين مما جعل النقابات تنظم عدة إضرابات واعتصامات. وأضاف دمرال إننا نسدد أجر شهر ونصف الشهر إضافي للعمال الذين تنتهي مهامهم، فنحن شركة تنفذ مشروعا محدودا في الزمن وحالما ينتهي قسم من المشروع لا تكون هناك حاجة للعمال . وحول جلب عمال أتراك بلغوا سن التقاعد وتمييزهم عن العمال التونسيين قال دمرال إن الصناعة الثقيلة تحتاج خبراء ومعرفة تقنية دقيقة بتركيب الماكينات والآلات الكهربائية وغيرها،لذلك نأتي بالخبراء الأتراك خاصة وإننا تعهدنا لشركة اسمنت قرطاج بجودة عالية . ونفى حكمت دمرال أن تكون هناك تجاوزات من قبل العمال الأتراك تتغاضى عنها الشركة، قائلا إن تعاطينا مع هذه التجاوزات صارم وشديد فقد تم ترحيل أربعة عمال أتراك قاموا بمشاجرة في الشركة. وأضاف إذا سمحنا بأي تسيب فإنه لا يمكننا تسيير الشركة والالتزام بتعهداتنا مع شركة اسمنت قرطاج . وكانت شركة أيكون التركية للمقاولات قد أبرمت عقدا سنة 2010 مع شركة اسمنت قرطاج لتنفيذ مصنع للإسمنت بطاقة إنتاج سنوية 2 مليون طن في السنة. وأصبحت الدولة التونسية شريكة في رأسمال اسمنت قرطاج بعد مصادرة أسهم أحد أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي المقدرة بنحو 15 عقب قيام الثورة في تونس في يناير 2011 وتتقاسم بقية الاسهم مجموعة دبي للاستثمار وبورصة تونس ومجموعة ماجو.
AZP02