سيناريوهات ما قبل الانتخابات – جواد العطار
قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب جاء قويا وصلبا من ناحية مبدأ القانون فوق الجميع وتطبيق بنوده لا تعرف منصب سيادي او رئاسي ويفترض أن تطال كل فاسد دون استثناء… الا ان القرار جاء بظرف حساس مع انطلاق حملات المرشحين لمجالس المحافظات ومقاطعة التيار الصدري للانتخابات ، فما هي السيناريوهات المطروحة بعد تداعيات هذا القرار الجريء:السيناريو الأول – عودة محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان من البوابة الخلفية للقانون وضمن اتفاق سياسي ، بدأت بوادره بزيارة رئيسي الوزراء والجمهورية والممثلة الاممية والسفيرة الامريكية… في مشهد غريب لشخص تم تجريمه قانونا بتهمة التزوير مما يرجح قرب إبرام صفقة سياسية تنتهي بعودته اقوى مما كان… والاستمرار في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.السيناريو الثاني: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مزدوجة تشريعية ومجالس محافظات في العام القادم ، وهو من السيناريوهات المطروحة في أروقة الساسة حاليا لإرضاء الشركاء من كرد وسنة وتيار صدري ولارضاء رئيس البرلمان المقال مع إيجاد مخرج سياسي يسمح بترشحه للانتحابات القادمة.السيناريو الثالث: اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال والمضي في مشوار انتخابات مجالس المحافظات رغم المقاطعات.ان طرح السيناريو الأول والثاني لمجرد النقاش يعرض هيبة الدولة والقضاء والعملية الديمقراطية لخطر شديد ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المشهد مستقبلا… وان كان كل شيء وارد في السياسة؛ فإن على الساسة والوطنيين والأحرار كافة الثبات على كلمة احترام القانون والمؤسسات الدستورية وبما يكفل شفافية العملية الديمقراطية ومحاسبة الفاسدين بعيدا عن الصفقات السياسية وحديث الكواليس الذي مع الاسف لا يشبه حديث الإعلام ونصوص القانون والدستور.
