سيادة القانون أساس بناء الدولة – عمار العزاوي
في كلِ الازمنة والعصور كان ولا زال اهمُ أسسِ بناءِ الدولة والمجتمع الديمقراطي هو مبدأ (سيادة القانون) هذا ما نكتبهُ دوماً ونعلمهُ لطلبتنا في الجامعات وفي الدراسات الأولية والعليا..
القانونُ يطبق على الجميع و لا توجد سلطةُ فوق سلطةِ القانون فالجميعُ امام القانون سواسية وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة والكفيلٌ بتوفيرِ الإطار الفاعل والباني لمجتمعٍ آمنٍ وعادل ، إن سيادة القانون هو المعبِّر الحقيقي عن الحب والتمسك بوطننا الذي نعتز به ، وكلُّ كلمات الولاء والتفاني تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين او الفردية في تطبيقها او تحميلها اوجهٌ متعددة ، هذا هو الاساس الثابت والذي لا يتغير او يتبدل تحت اي وقتٍ او زمن معين ، ورغم إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواةٍ و عدالة ونزاهة تقعُ على عاتق الدولة ولكن في الوقت نفسه يتحملُ كل مواطن مسؤوليةَ ممارسة وترسيخ سيادة القانون في الحياة اليومية ، وذلك لإنني أعرف من التجربة والخبرة الحياتية أن كل فردٍ يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية والكلامية ، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.. ؟! بغضِ النظر عن المكانة الوظيفية او الاجتماعية والثقافية وحتى الحياتية ، لذلك فإن مبدأ سيادةِ القانون لا يمكن أن يُمارس بانتقائيةٍ او حسب الاهواء والامزجة ، فجميعنا امام القانون سواسية و رجلُ الشرطة او الجيش يمثل القانون والموظف يمثل القانون والقاضي يمثلُ سلطة القانون ، فهذهِ السلطة خطٌ احمر لايتم التجاوز عليهِ تحت اي ظرف او فعلٍ .. فعلينا جميعاً ان نعي ونحترم ذلك ونتقبل كل الاسس و الاساس لإحترام ذلك فمبدأ سيادة القانون هو الاساس في بناء الدولة والنظام الديمقراطي وهذا مانريدهُ وننشدهُ ويجب ان نعمل علية دومآ.
{ رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي.
بغداد
