خبراء ونواب يطالبون بإعادة النظر في نسبة تخفيض إنتاج الخام
سومو تعلن قيمة إيراداتها من تصدير النفط خلال أيلول
بغداد – قصي منذر
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، عن إيرادات صادرات النفط الخام والكميات المصدرة خلال شهر أيلول الماضي، وفقا لإحصائية أولية.وبلغت كميات النفط الخام المصدرة من العراق، وفقا لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، 78.39 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بمعدل تصدير بلغ 2.613 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات سومو أن عوائد الصادرات النفطية للعراق بلغت 3.17 مليار دولار خلال شهر أيلول)، منوهة بأن (متوسط سعر البرميل بلغ 40.41 دولارا). ووصلت كميات النفط الخام المصدرة من موانئ البصرة 75 مليون برميل، بإيرادات 3.04 مليار دولار.
تصدير نفط
وتم تصدير 254.79 ألف برميل من النفط الخام إلى الأردن، بلغت عائداتها 6.32 ملايين دولار. ودعا خبراء ونواب الى إعادة النظر في نسبة تخفيض إنتاج النفط العراقي للتقليل من العجز المالي الذي تعانيه البلاد.
وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر رصدتها (الزمان) امس انه (في ظل الوضع المالي الذي يمر به العراق يفترض بالحكومة أن تطالب أوبك بإعادة النظر في نسبة تخفيض إنتاج النفط العراقي)، موضحا ان هذا الطلب يهدف (للتقليل من العجز المالي سيما وأن العراق كان من أكثر الدول التزاما بالإتفاق).
بدوره كتب وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم في تغريدة على تويتر رصدتها (الزمان)امس ان (العراق يحقق ايرادات بقيمة 3.5 مليار دولار شهرياً مقابل تصدير 2.5 مليون برميل نفط يومياً بموجب تقيّده بقرارات اوبك+ المجحفة بحقه، فيما تواجه وزارة المالية عجزاً بحوالي مليار دولار لاستكمال رواتب شهر أيلول)، مضيفا انه (لا مناص عن عودة العراق الى ممارسة السيادة على قراره النفطي وتصدير ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يوميا كما كان سابقا قبل قرارات اوبك+، لتخطي الازمة المالية بدلا من الاقتراض من جهات خارجية وداخلية بفوائد).
ودعا الخبير الاقتصادي عماد الحرش التميمي الى (وقفة تأمل بمظاهر الاقتصاد العراقي).
وعزا الحرش دعوته هذه بالقول انه (وصل لمسامعنا ، وقرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي بأن صندوق النقد الدولي هو من يطالب الحكومة العـــــــراقية بعرض وإقرار موازنة العام الحالي2020 ، من ناحية). مشيرا الى ان (وزارة المالية تعتزم من ناحية أخرى تقديم ورقة إصلاح اقتصادي ، وسط مساعي لإيقاف الهدر في المال العام).
تمويل الخزينة
وفي الشأن نفسه اتهم الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، وزير المالية علي عبد الامير علاوي بافتعال الازمات لتحقيق غايات واهداف معينة.
وقال المشهداني في تصريح ان (مصادر التمويل لخزينة الدولة موجودة، وطرق التمويل ايضاً موجودة، والحكومة ليست عاجزة عن إيجاد آليات للتمويل لسداد رواتب موظفي الدولة)، مشيرا الى ان (البنك المركزي العراق، اكد في بيانه الأخير توافر السيولة المالية لديه، ولكن اشعارات الصرف غير موجودة). وتابع ان (هذه المشاكل هي من افتعال وزارة المالية ووزير المالية منذ يومه الأول في الوزارة، عمل على توسيع الازمة بما يتعلق بالسيولة المالية، ليحقق هدفه الأساسي وهو تغيير سعر الصرف، وتطبيق تعليمات البنك الدولي، الذي يسعى الى رفع أسعار النفط)، مبينا ان (من اهداف وزير المالية أيضا هي تقليل الرواتب واللجوء الى الدين الداخلي)على حد قوله .وتساءل المشهداني (اذا كانت مشكلة الوزارة في توزيع الرواتب هي السيولة النقدية، فلماذا لا تعمد على توزيع رواتب المتقاعدين، كون هيئة التقاعد مرتبطة بشكل مباشر بصندوق التقاعد الوطني وما يخصم من رواتب الموظفين؟)، مضيفا ان (هذا يدل على إبقاء الوزير للأزمة لغايات يحاول تحقيقها) بحسب رأيه.
ولفت المشهداني الى ان (احد اكبر اضرار التأخر بتوزيع الرواتب، هو ارباك السوق اذ ان السيولة المالية للموظفين هي من تحرك السوق)، مشيرا الى (الموظفين هم الفئة الأكثر فاعلية ونشاطًا على مستوى الاستهلاك)، مستدركا ان (معاناة العراق من تفشي الوباء تصعّب عملية وضع أي حلول اقتصادية في الوضع الراهن).
