في شوارع بغداد وساحاتها، تصاعدت أصوات الكوادر التربوية منادية بما وصفوه “عدالةً مفقودة” في رواتبهم، بينما كانت لافتاتهم تكتب حكاية طويلة من التجاهل والإجحاف.
مشهد التظاهرات الذي أعاد للذاكرة احتجاجات سابقة على السياسات المالية، لم يكن هذه المرة احتجاجاً عابراً، بل امتداداً لغضب اجتماعي يتسع بصمت داخل المؤسسات الحكومية.
وسط هذا المشهد، تسارعت التحركات النيابية، إذ أعلن النائب هادي السلامي عن بدء جمع التواقيع لعقد جلسة طارئة داخل قبة البرلمان.
خطوة وصفها متظاهرون بأنها “أول استجابة ملموسة منذ سنوات”، بينما تساءل آخرون: “هل ستكون هذه الجلسة خطوة إصلاح، أم محاولة لامتصاص الغضب الشعبي؟”
الكوادر التربوية، التي تشكل العمود الفقري للمؤسسات التعليمية، ترى أن قانون الخدمة المدنية، أو ما يُعرف بـ”سلم الرواتب”، بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. ففجوة الرواتب بين الوزارات والوظائف لا تعكس فقط خللاً إدارياً، بل أيضاً خرقاً لمبدأ العدالة الوظيفية.
الملفت أن بعض أعضاء البرلمان لم يخفوا استياءهم من تجاهل الحكومة لهذا الملف، بينما نشر ناشطون مقارنات بين رواتب موظفين في وزارات مختلفة لنفس الدرجة الوظيفية، مؤكدين أن ما يحدث “كارثة إدارية تم تقنينها”.
من جهته، صرح السلامي في مؤتمر صحفي، قائلاً: “جمعنا تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة لمناقشة المطالب المشروعة ومشروع قانون الخدمة المدنية (سلم الرواتب)”، مضيفاً أن “الجلسة في حال عقدها ستناقش أيضاً مطالب الكوادر التربوية الأخرى”.
