سد أوغندي بتمويل صيني ضربة جديدة لمصر
الخارجية المصرية لـ الزمان نسعى لقمة سودانية إثيوبية لتهدئة الأزمة
القاهرة ــ مصطفى عمارة
أفادت وثيقة حكومية امس أن الصين قدمت ائتمانا بقيمة 500 مليون دولار لأوغندا لمساعدتها على بناء سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر النيل في منطقة كاروما لتعيد احياء المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار والذي توقف عدة سنوات بسبب نقص التمويل. وكانت الحكومة قد قالت انها تتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد 600 ميغاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 واتمامه في غضون خمس سنوات.
وسيكون ذلك أكبر سد لتوليد الكهرباء في أوغندا بعد أن بدأت تشغيل سد بوجاجالي الذي يقع على نهر النيل أيضا والذي يولد 250 ميغاوات. ويأتي معظم انتاج أوغندا من الكهرباء الذي يبلغ 550 ميغاوات من مصادر مائية.
ونقلت رويترز عن وثيقة لميزانية 2013ــ2014 من وزارة المالية الأوغندية أن 700 مليون دولار من تمويل المشروع سيأتي من مصادر حكومية و500 مليون دولار من الصين. وتعتزم الحكومة جمع المبلغ الباقي من وكالات للتنمية.
في وقت كشفت مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريحات لـ الزمان ان مصر تسعى حاليا لاجراء اتصالات مع اثيوبيا بمشاركة السودان للتوصل الى اتفاق يتم توقيعه بين الدول الثلاثة حول تقليل حجم المياه التي سوف يتم تخزينها خلف سد النهضة وان يتم التخزين على فترة اطول وان يتم مراعاة مخاطر الزلازل ولم يستبعد المصدر ان تتوج الاتصالات بعقد قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاثة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين مصر واثيوبيا، على خلفية قيام الأخيرة ببناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، فاجأت أديس أبابا القاهرة بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي ، الخاصة باعادة توزيع مياه النيل، والتي تعارضها كل من مصر والسودان، نظراً لأنها تنهي الحصص المتفق عليها لكلتا الدولتين من المياه.
وفي خطوة يبدو أنها جاءت رداً على تهديدات صدرت من بعض الدوائر السياسية في القاهرة ضد أديس أبابا، صوت البرلمان الاثيوبي بالاجماع ، على الاتفاقية الاطارية الخميس، في وقت يستعد فيه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، لزيارة اثيوبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رسمي رفيع، لـ تهدئة التوتر بين الدولتين.
وعقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل ، برئاسة رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، مساء الخميس، اعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، علاء الحديدي، أن مصادقة البرلمان الاثيوبي على اتفاقية عنتيبي الاطارية لم تقدم جديداً في الموقف الاثيوبي ، مشيراً الى أن حكومة أديس أبابا سبق لها التوقيع على الاتفاقية من قبل.
كما أكد المتحدث نفسه، بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تصديق اثيوبيا على الاتفاقية لا يغير من الموقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية، طالما لم يتم التوصل الى تفاهمات بشأن كافة البنود الخلافية، التي أثارتها مصر .
من جانبه استبعد رئيس الوزراء الاثيوبي، هيللي ماريام ديسالين، احتمال قيام الجيش المصري بعمل عسكري ضد بلاده، بهدف احباط مشروع سد النهضة ، فقد حذر في الوقت نفسه، في حديث بثه التلفزيون الاثيوبي مساء الخميس، من أن لجوء مصر لاستخدام القوة العسكرية، يعد ضرباً من الجنون .
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد ذكر في خطاب أمام حشد من الاسلاميين الاثنين الماضي، أن جميع الخيارات مفتوحة للدفاع عن حصة مصر من مياه النيل، الا أنه شدد على أن مصر لا تسعى للحرب، ولكنها في الوقت نفسه، لن تسمح بأن يتعرض أمنها المائي لأي تهديد.
في السياق ذاته قال الدكتور صفوت عبد الدايم، أمين عام مجلس الوزراء، مسؤول ملف المياه فى الحكومة، ان رئاسة الجمهورية تعد وفداً برئاسة وزير الخارجية محمد كامل عمرو يضم مجموعة من الخبراء الى دولة اثيوبيا الأسبوع المقبل لعرض تقرير اللجنة الثلاثية على الحكومة الاثيوبية وما تضمنه من خطورة شديدة على مصر فى حال بناء سد النهضة، هذا الى جانب الدراسات التى أجراها خبراء مصريون وتثبت الضرر الكبير الذى سيقع على مصر، الى جانب تسليم رسائل عدة الى الرئيس الاثيوبى من نظيره المصري.
وأضاف عبدالدايم، أن وزير الخارجية سيعرض على المسؤولين فى اثيوبيا كافة التقارير الخاصة بذلك الأمر بهدف اجراء تعديلات وتقديم اقرارات بتلافيها، وفى حال رفض الاستجابة لمطالب مصر فسيكون التصعيد مفتوحاً على كافة المحاور على المستوى الاقليمى والدولي، من خلال طرح القضية على المحافل الدولية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل فى هذا الأمر.
وأشار عبدالدايم، أن فكرة عقد مؤتمر افريقى يضم خبراء دوليين لحل أزمة السد الاثيوبى وكيفية تنمية حوض النيل هى أحد المحاور التى من الممكن أن تتخذ فى الفترة المقبل، موضحاً أن الرئاسة لن تترك باباً فى هذه القضية الا وستقوم بطرقه لأن هذه القضية المحورية تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري.
ومع تزايد التوتر بين مصر واثيوبيا طلب البابا تواضروس من بطريرك اثيوبيا تاجيل زيارته لمصر نظرا لتوتر العلاقة بين الجانبين من ناحية اخرى تضاربت اراء الخبراء حول مشروع قناة تربط بين نهر النيل ونهر الكونغو لتلافي اثار نهر النهضة فبينما طالب ابوالعز الحريري الحكومة المصرية بتنفيذ هذا المشروع لانه سوف يكفي لزراعة نصف الصحراء الغربية.
بينما رفض د. ضياء القوصي خبير المياه الدولي الحديث عن امكانية اللجوء لنهر الكونغو كبديل عن منابع النيل في اثيوبيا بناء على صور من الاقمار الصناعية دون دراسة على ارض الواقع بقياسات دقيقة وبيانات مؤكدة مشيرا الى ان حصتنا من مياة النيل لا يمكن التخلي عنها حتى ولو كانت هناك بدائل اخرى مؤكدا ان حصتنا ستعود بالقانون او السياسة.
واكد د. مغاوري شحاته خبير المياه الدولي ان تنفيذ الفكرة أقرب للمستحيل بسبب طبيعة المكان والتكلفة الباهظة للمشروع ويقول نهر النيل يقع منبعه حول بحيرة فكتوريا وتسمى هذه المنطقة سقف افريقيا نظرا لارتفاعها ويحيط بها الكونغو ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا واوغندا يأاتي خط تقسيم المياه في المنطقة الجبلية ليتجه احدهما غربا الآخر شمالا.
واضاف اتجاه الشمال هو المسار الذي يتخذه النيل حيث يمر عبر نيل فكتوريا ثم بحر الجبل فالنيل الابيض ثم يلتقي مع النيل الازرق ويكمل رحلته الينا اما الاتجاه الغربي فتنهمر فيه كميات ضخمة من الامطار تلتقي معا لتكوين نهر الكونغو الذي يسبر داخل الكونغو وهو ما يعني انه نهر محلي وبالتالي هناك اتفاقيات وقواعد دولة تحكم أي خطوة في هذا الاتجاه.
وحذر د. مغاوري من ان يكون الحديث عن هذا البديل هو محاولة للتغطية على اشياء اخرى لان الفكرة غير مدروسة بشكل جيد وفي الامور العلمية لابد ان يكون هناك اساس علمي وليس افتراضيا تخيليا يقبلة المنطق العقلي مؤكدا انه يجب عند التفكير في هذا البديل الا ننسى ان الارض تدار لصالح السياسة وان هناك امريكا وقوى دولية سيكون لها تأثير.
AZP01
