ساكو يلجأ إلى القضاء للطعن وبابليون يعدّون سحب المرسوم قانونياً
بغداد – فائز جواد
قرر بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو ،الطعن امام القضاء بقرار سحب المرسوم الجمهوري منه. وقال ساكو في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،تلقت نسخة منها (الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية في كل زمان ومكان هو حامي الدستور وضامن العدل والمساواة للجميع، وان اتخاذ القرارات السليمة تكون بعد الاستشارة القانونية وانتم تقولون أن لا سند دستوري وقانوني لهذا المرسوم)، واضاف ان (هذه هي الرسالة الثالثة التي أوجهها الى رشيد، ومن دون الرد عليها)، وتسائل ساكو (هل من سبقكم من الزمن الملكي والجمهوري ،ولا سيما مرسوم المغفور له مام جلال كان على خطأ، فاتيتم لتصححوا الخطأ، ولماذا انتظرنتم كل هذا الوقت وهل ستصححون كل المراسيم الصادرة من قبلكم؟)، وتابع انه (بحسب القانون فإنه بعد صدور أي مرسوم في 60 يوماً، اذا لم تسحبه الادارة يُعد مكتسب الدرجة القطعية،والمرسوم 147 الذي يخصني مرت على صدوره 10 سنوات)، ولفت الى ان (رشيد ادرى مني بوجود مناصب هي من باب العرف وليس الدستور مثل المناصب الرئاسية)، معربا عن اعتقاده ان (المشورة القانونية التي أعطيت لرئيس الجمهورية هي غير صحيحة، وارادت النيل من مقامكم ومن المكوّن المسيحي)، ومضى الى القول (اني بخلاف سحب المرسوم سأرفع الى القضاء طعناً قانونياً،وأتمنى ان تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحي). فيما رأى نواب حركة بابليون ،اجراء رئيس الجمهورية بسحب المرسوم ا صحيح وقانوني. وقالوا في بيان امس ان ( حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لانظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر،لذلك فإن الاجراء الاخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 هو اجراء صحيح وقانوني)، واضاف البيان (سنعمل مع رؤساء الكنائس المسيحية على تشريع قانون الاحوال الشخصية الذي سيضمن حقوقنا المشروعة دستوريا بعد تضمينها في المنهاج الوزاري، وكذلك تشريع قانون ادارة الاوقاف والمؤسسات الدينية المسيحية بما يكفل كرامة رؤوساء الطوائف ، كونهم المتولين شرعاً ادارة الاوقاف والسهر عليها وحمايتها، وانهاء كل الاجراءات الغير القانونية التي تُعارض حقوقنا الدستورية كعراقيين).
