سادية زوج الأم وإجرام زوجة الأب – نجلاء قادر
بين ام هي زوجة اب واب هو زوج ام يعلق الطفل الذي هو نتاج زواج فشل بين زوجين لعدم التكافأ والانسجام وربما اسباب اخرى لانعرفها ليصبح حلقة يدور فيها تعنيفه الذي قد يوصله للموت مثلما تطالعنا يومية مواقع التواصل وشاشات التلفاز عن جريمة يرتكبها احدهم بحق اطفال ليسوا اولادهم واخرها مشهد ذلك الحافي زوج احدى الامهات وهو يدمي وجه صبية تصرخ وتتوسل بينما الام تقول لزوجها (ربيها ) بينما يطاردها بكل قوته وسطوته ليفترسها لكما على الوجه الذي اريقت منه الدماء ممسكتا”الضحية بانفها علها توقف نزيفه
كأن الوحش الكاسر فاقد لعقله (مكبسل ) او ربما يكون مجرما اصلا ان من يرتكب تلك الافعال ليس بانسان سوي والحالات التي شهدها المجتمع مؤخرا لاتحصى كل يوم نفاجأ بضحية طفل غادر الحياة بسبب الكبار الذين يمتلكون القوة والشراسة لممارسة ابشع انواع الانتهاك بحق طفل ضعيف لايستطيع الرد على من يعنفه وتلك الجرائم اشتد عودها مع ضمور القانون وغياب العقاب حتى فقد المواطن ثقته بعدالة القانون التي تقتصر على ايداع المجرمين السجون ليتمكن من الخروج بعد فترة وجيزة من خلال الوساطات والتهديدات العشائرية التي تدفع المتضرر للتنازل خوفا من التصفيات وربما سجلت احصائيات ان تلك الجرائم تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة وهنا نحمل الجهات المعنية مسؤولية عدم توفير اساليب الحياة المسترخية للمواطن من استقرار مادي وخدمات اساسية تخفف عنه الرعب والارهاق وهذامجرد تصور ولكننا لمسناه بعكس موسم الشتاء والذي تخفف فيه نوبات العنف الاسري وان”العنف ضد الأطفال يرجع إلى شعور معظم زوجات الأب بأن الطفل يشاركها في زوجها بالعاطفة والاهتمام والأموال، لذلك تُعنفه لاجباره على الابتعاد عن الأب، والحال ذاته مع زوج الأم وكانت جريمة قتل الطفل موسى على يد زوجة ابيه
حافزا دفع الى المطالبات الحقوقية بتشريع قوانين تضع حدوداً لتلك الانتهاكات وتحمي الأطفال من العنف الأُسري.
وان كان قانون العقوبات العراقي يتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، والتي طعن بها المختصون القانونيون لكنه لايعني التصفية الجسدية بذريعة تربيهم وتأديبهم ان مثل هذه الجرائم تنتج جيلا مجرما نتيجة التعسف والظلم الذي لازمه منذ صغره وتلك الجرائم تخالف القوانين والاعراف الدولية المتفق عليها بين دول العالم والعراق من بينهم ومنذ سنوات اقر مجلس الوزراء مشروع مناهضة العنف الاسري لكنه ظل اسير مزاجيات الكتل السياسية رغم عدد النائبات في البرلمان واللواتي غضضن النظر والصمت للمطالبة بتفعيل ازرار القانون الذي لو شرع لحد من الجريمة الاسرية ولايفوتني ان اذكر ان اقليم كردستان قد شرع وطبق القانون حسما لجرائم العنف والحفاظ على افراد الاسرة بشكل امن هنا لابد من حلول تقصم ظهر التعنيف بكل اشكاله وفئاته المستهدفة ومنها إجراءات التوعية المجتمعية التي تصب في كيفية رسم سياسة تكوين اسرة مابين الشباب من خلال البرامج التلفازية والنشرات والشاشات العامة والصحافة واستثمار وسائل التواصل من خلال قنوات يعمل عليها مختصوا الحياة الاسرية مع فرق المتابعة للحالات الزوجية الجديدة من خلال البرامج التي تستهدف الاسر الحديثة الارتباط العائلي مع ضرورة متابعة حالات التعنيف المدرسي والوقوف على اسبابها ومعاقبة التدريسيين المشتركين بجرم التعنيف للطالب مع مد الجسور لاولياء الامور بمعاونتهم الكادر التدريسي في بناء شخصية الطالب خصوصا في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة وتقديم التقارير الشهرية للجنة خاصة في مديريات التربية ويلعب المجتمع المدني ومنظماته دورا رائدا في تقوية وبناء علاقات اساسها المحبة والتضحية وزرع القيم الانسانية وايصالهم بالرسالة السيئة جراء العنف واثاره السلبية على حياة الافراد
دور الرعاية
ويبقى العنف للطفولة من اخطر انواع التعنيف ويحتاج لمؤسسة مختصة بشأن معالجات تلك الجرائم والحد منها من خلال توفير دور الرعاية والإصلاح لمن تعرضوا للتعنيف سواء من ابائهم الاساسيون او الاباء الثانويون الراعون وهم في كنفهم بعد مافقدوا من الامان في اسرهم الاصلية وان المعنفين من الاباء وزوجاتهم او الام وزوجها والابوين الاصل يجب نزع ولايتهم عن الاطفال المعنفين ممن عرضوا حياة ابنائهم للخطر والموت وايلائهم لذوي القربى الامناء من صلة رحم الطفل والوقوف على اسباب التعنيف الاسري لهم لمعالجته.
ولانســـــــتعبد الدور الذي تلعبه منابر علماء الدين في الحث على اهمية الطفل في الاسرة وهم زينة الحيـــــــاة الدنيا والتذكير بما امر الله من رعايـــــة الاب لاسرته ودور الام في تربيتها لابنائها وان تعرج الخطب الدينــــية والبرامج التوجيهية على توضيح عواقب ايذاء الافـــــراد السماوية لتكون رادعا لمن يمتلك الروح العدوانية لايذاء افراد الاسرة وخصوصا الاطفال.
