بغداد- شيماء عادل
أطلقت وزارة الزراعة قروضا للفلاحين والمزارعين تتجاوز قيمتها الـ 50 مليون دينار.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري لـ(الزمان) امس ان (الوزارة اطلقت القروض الزراعية التي توقفت بسبب عدم اقرار الموازنة لكن بعد اقراراها اطلقت دعما للمزارع والقطاع الزراعي في البلد)، مبينا ان (القروض تمنح للمزارع لمساعدته في مفاصل عدة منها الحصول على تجهيزات زراعية او قروض مالية لتنمية الثروة الحيوانية او تكون بمثابة سيولة نقدية لانشاء محطات تتعلق بالدواجن)، واضاف الياسري ان (القرض يمنح للمزارع بعد ان يقدم تأييدا من الدائرة الزراعية يؤكد امتلاكه عقدا زراعيا او يمتلك مشروعا زراعيا كمشروع تربية الدواجن او رغبته بالحصول على تجهيزات زراعية متعلقة بالزراعة وعندها يتم تحويل الاستمارة الى دائرة المصرف الزراعي لدراستها اما اذاس كانت القروض اقل من 10 ملايين دينار فان الصلاحيات تكون للمحافظة ويمكن منحها دون ان تخضع للجان اما اذا كان القرض 25 مليونا فانه يمنح بموجب صلاحية مدير عام وفي حال اذا ما كان القرض اكثر من 50 مليونا خمس هذه الحالة لابد ان يخضع للجان مختصة لتقريره وعندها يمنح للفلاح بعد اخذ ضمانات تكون مناسبة لقيمة القرض)، موضحا ان (القروض التي تمنح للفلاحين لا تخضع للفوائد حيث ان القروض الموسمية يجب ان يدفع قيمة القرض فيها خلال سنة واحدة اما القروض السنوية فتكون مدة استحصال القروض من خمس سنوات واكثر بقليل لكن وفي حال عدم دفع القروض خلال المدة المحددة لها سيترتب عليهم فوائد تحدد نسبتها من 6 الى 8 بالمئة)، واضاف الياسري ان (هذه الخطوة والمتمثلة بمنح قروض للفلاحين تعد خطوة مهمة لمساعدة الفلاحين لتطوير قطاع الزراعة وبقائهم في مناطقهم وارضهم مما يساعد ايضا على استقرار الامن كون الاهمال الذي كان يعاني منه الفلاحون دفع باغلبهم الى ترك الارض والنزوح للمدينة والبحث عن الوظائف وعند عدم ايجادهم وظائف سيضطرون للقيام باعمال مخالفة للقانون ولهذا تم طرح هذه المبادرة لمساعدتهم في تنمية عملهم وانعاش هذا المفصل المهم في الحياة).
