الأقاليم النيابية والتخطيط تنفيان وجود هجرة بين المحافظات
رصد انتقال أهالي بابل والديوانية إلى المدن المنتجة للبترول بحثاً عن الرفاهية
بغداد – خولة العكيلي
رصد مركز ابحاث ودراسات وجود رغبة لدى اهالي المحافظات غير المنتجة للنفط للانتقال الى محافظات منتجة والاستقرار فيها لغرض تمتعهم مستقبلا بالمميزات التي ستعود على تلك المحافظات من مخصصات الخمسة دولارات من كل برميل نفط منتج فيها.
وفي وقت حذر فيه باحثون من مخاطر الهجرة بين المحافظات قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ووزارة التخطيط انه لا توجد دلائل ومؤشرات على هجرة متعلقة بمشروع البترودولار.
وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني عبد الرحمن ان الانتقال من محافظة الى اخرى امر طبيعي اذا كان لا يمس بالتغييرات الديموغرافية.
واوضح عبد الرحمن لـ(الزمان) امس ان (انتقال سكان المحافظات من اجل العمل من محافظة الى اخرى اذا كان الغرض تامين حياة افضل فهي ظاهرة جيدة).
وقال انه (لم يسمع عن الهجرة واذا كانت هناك نية لذلك فانها ستؤدي الى تجانس سكاني افضل). ملفتا الى ان (الباحثين هم نظريون اكثر مما هم عمليون وان تحذيرهم من هجرة سكان محافظتي بابل والديوانية او اية محافظة اخرى جاء بسبب عدم القدرة على استيعاب الحالات الصحية لانهم اعتادوا على الانغلاق الفكري لمدة 40 عاما وهذا جعلهم لايتعاملون مع الظاهرة الحياتية الجديدة بايجابية).
مشيرا الى ان (هذه التحذيرات لا تشكل خطرا على المجتمع المدني في العراق الذي يتنقل الناس في ظل نظامه المدني من بلد الى اخر بحرية قد كفلها الدستور ولاسيما نحن في زمن العولمة والجميع يتطلع الى حياة افضل).
منوها الى ان (حصة الخمسة دولارات عن كل برميل نفط لاتذهب الى مواطني المحافظات المنتجة للنفط انما الى المحافظة لخلق فرص عمل يستفيد منها الجميع وليس سكان المحافظات فقط). فيما قال الخبير القانوني جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (الدستور اشار الى ان الثروة النفطية ملك لكل العراقيين وبالتالي فان ميزانية الدولة تعتمد على النفط).
واشار الى انه (بما ان الموازنة العامة تمول من الثروة النفطية فانها توزع على المحافظات بشكل عام وفقا للنص الدستوري وحسب نسبة السكان والمحرومية لبعض المحافظات).
ملفتا الى ان (المحافظات التي اعطيت 5 دولارات عن كل برميل يفتح فيها كان بسبب تاثر المنطقة بيئيا بوجود الابار وانتاج نفطي فيها فضلا عن تاثر الطرق والشوارع بشاحنات البترول وقد اعطيت هذه النسبة كاستحقاق كونها محافظات انتاجية فيها منابع للنفط).
منوها الى ان (هناك تعليمات تجيز للمحافظات غير النفطية ان تعطى نسبة دولار واحد ويتم تعويضها بنسبة معينة من النفط).
وقالت الخبيرة في الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط سهام محمد عبد الحميد (نحن كوزارة لم ننتبه لموضوع كهذا ولا نلمس شيئا فيما يخص وجود هجرة لسكان بعض المحافظات).
واكدت عبد الحميد (عدم علم الوزارة بهذه الهجرة لاننا نعتمد على الارقام لقياس اية حالة ليتم رصدها عندما تصبح ظاهرة).
ملفتة الى ان (هناك مراكز تجري بحوثاً ودراسات لا علم لنا بها كوزارة). وكان باحثون وأكاديميون في محافظة بابل قد حذروا من حصول هجرة لسكان المحافظات غير المنتجة للنفط الى المحافظات المنتجة، فيما اوصوا بضرورة تشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال المدير التنفيذي لمركز انماء للبحوث والدراسات حمزة حامد في تصريح على هامش ندوة عقدها مركز انماء للبحوث بشأن اصلاح السياسات الخاصة بملف الخدمات في محافظتي بابل والديوانية ودراسة سبل تفعيل قانون المحافظات حضرها العديد من الباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، إن (الندوة هي حصيلة دراسة مستفيضة ونتاج بحث ميداني اعده المركز ولـ24 مجموعة استهدفت مجموعة من أعضاء البرلمان ومجلسي المحافظتين ومديري المؤسسات الخدمية الحكومية وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص لواقعهما في مسعى لتحسين الخدمات وتعزيز العلاقة بين المواطن والحكومة المحلية).
وأضاف أن (المحافظات غير المنتجة للنفط كمحافظتي بابل والديوانية ستكون متضررة من قانون المحافظات المعدل وبنفس الوقت يخالف المادة 111 من الدستور التي تنص على الملكية المتساوية للشعب في ثراوته على اعتبار ان المحافظات المنتجة للنفط لها خمسة دولارات بدلا عن دولار واحد لكل برميل نفط ينتج او يكرر او يصدر من خلالها)، ملفتا إلى أن (المشكلة في حال تفعيل هذا القانون سيساعد على هجرة السكان من المناطق غير المنتجة للنفط الى المناطق المنتجة).
وبين حامد أن (الحكومات المحلية لم تاخذ على عاتقها بدء العمل في نقل صلاحيات من الحكومة المركزية وهو ما نص عليه قانون المحافظات التي امهل الحكومات المحلية البدء من خلال هيئة تنسيقية تباشر في عملها بدفع الامر الى التطبيق من بداية العام الجاري وحتى نهاية 2015 وهذه تعد مشكلة حقيقية).
من جانبه، أكد الاكاديمي ماجد محيي الفتلاوي أن (المؤتمر اوصى بتشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بمتابعة اعداده وتشريع قانون ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة).
