تحذيرات نيابية وثقافية من إستغلال إمكانات الدولة في الدعاية الإنتخابية
رجال المال السياسيون يقدمون ضمانات الولاء لدعم أحزابهم
بغداد – عباس البغدادي
حذر نواب ومثقفون من خطورة استخدام المال العام في صالح الدعايات الانتخابية لهذه الجهة اوتلك كونه يسهم في تأسيس المنظومة السياسية الفاسدة.
وحذرت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم من استغلال المناصب الحكومية والمال العام للدعاية الانتخابية.
وقالت سليم لـ (الزمان) امس ان (السبب في استغلال المال العام والمناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية يعود الى عدم تشريع قانون الاحزاب الذي يضم في فقراته معاقبة ومساءلة اي مسؤول يستغل سلطته لصالح العمل الحزبي).
واضافت ان (الاحزاب الكبيرة تعمدت عدم اقرار القانون لانه يتعارض مع مصالحها).
وأشارت سليم الى ان (هناك وجوها كثيرة لاستغلال المال العام لصالح الدعاية الانتخابية كالمشاريع والمنجزات للوزارات المختلفة التي تنسب كانجازات شخصية او حزبية في حين ان حقيقتها واجبات تنفذ وليس لاحد فضل في ذلك.
كما لم يستغرب رئيس مركز القرار السياسي ان تقوم الجهات المتنفذة باستغلال المناصب والمواقع المهمة لصالح العمل الانتخابي. وقال هادي جلو مرعي لـ (الزمان) امس ان (موضوع استغلال المناصب لصالح الدعاية الانتخابية ليس جديدا واصبح ممارسة في المشهد الانتخابي في العراق). كاشفا عن ان (هناك مرشحين وناشطين يسعون للوصول الى اماكن صنع القرار لاجل الحصول على مكاسب مادية وبالتالي فان هذا الامر يعد تأسيسا للفساد السياسي).
واشار مرعي الى ان (هناك ضمانات تقدم من رجال المال السياسي ليكونوا ضمن المنظومة المالية لهذه الجهة او تلك). في حين عد المحلل السياسي عبد الكريم الصراف استغلال المال العام في العملية الانتخابية نوعا من انواع الفساد الذي يعاقب عليه القانون.
كتل سياسية
وقال في تصريح امس (على الكتل السياسية ان تنأى بنفسها عن المال العام لان استغلاله في العملية الانتخابية يعد نوعا من انواع الفساد الذي يعاقب عليه القانون ، وبالتالي يجب ان تكون العملية الانتخابية نظيفة ونقية وخالية من هذه الشوائب).
واضاف ان (المواطن ينظر للعملية الانتخابية باهتمام كبير لذا فإن استخدام المال العام في الانتخابات سينعكس سلبا على الكتل السياسية وسيرفضها الشعب). واوضح الصراف ان (المواطن بات يميز بين الصالح والطالح والمفسد والنظيف الذي يعتمد على برنامج انتخابي يكسب من خلاله المواطنين)
و بين ان (القضية هي ليست بكثرة الشعارات والصور وانما ببرنامج انتخابي واضح يغطي حاجة المواطن والشعب ويلبي الطموحات ويعوض المعاناة التي استمرت عقودا من الزمن).
الى ذلك عد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ايهام الناخب واستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية امر مناف للاخلاق والعرف السياسي ولنشأة الدولة العراقية.
وقال في تصريح امس ان (استغلال المال العام او اللجوء الى التشويه او التسقيط السياسي في الدعاية الانتخابية يعتبر استغلالا سيئا ومنافيا للاخلاق والعرف السياسي وكذلك فانه مناف لنشأة الدولة العراقية ونموها بالشكل الصحيح).
وشدد على (ضرورة الابتعاد عن استغلال المال العام والتسقيط السياسي والتشويه، وإيهام الناخب فهذا يعد منافسة غير شريفة من اجل الوصول الى مقاعد البرلمان). فيما اوضح النائب السابق طه درع انه لا يوجد في البلاد فصل واضح بين المسؤول كونه مسؤولا يمارس عمله الوظيفي اليومي وبين كونه مرشحا للانتخابات. وقال في تصريح امس ان (كل شيء يمكن ان يسيس ويجير انتخابيا وهذا الموضوع لا يتعلق بمدة الانتخابات فقط وانما يتصاعد خلال هذه المدة والا فان حتى اداء الكتل السياسية في مجلس النواب في كثير من مواقفها السياسية انما هو تعبئة انتخابية ، إذ ان هذه الكتل عادة ما تتبنى مشاريع وامورا اخرى اعلاميا اكثر من تبنيها في الاروقة السياسية من اجل ان توظف هذه وتكون مقبولة من الناحية الشرعية). واضاف (فيما يخص الانتخابات فللاسف الشديد لا يوجد هناك فصل واضح بين المسؤول كونه مسؤولا يمارس عمله الوظيفي اليومي وبين كونه مرشحا للانتخابات ولذلك الكثير من المسؤولين في الدولة يوظفون وجودهم الرسمي من خلال مناصبهم في الدولة ومؤسساتها ودوائرها ليكون الامر اشبة بالترويج الانتخابي).
جهة معينة
وتابع درع انه (لا يوجد لدينا قانون او جهة معينة تجبر الشخص المرشح على ترك منصبه الوظيفي ليتفرغ للانتخابات وبسبب عدم وجود حالة الفصل هذه فان عملية استغلال المال العام ومناصب الدولة الرسمية مستمرة وموجودة الى الانتخابات).
واشار الى ان (الجهة الرقابية لا تستطيع ان تمنع المسؤول من التواجد في اماكن ومناطق معينة والتصرف بسلوكيات بعينها ، عندما يؤكد ان ذهابه الى هناك هو لاداء ومتابعة عمله اليوم في المنطقة او المحافظة المعينة).
