رئيس هيئة الوقاية من الرشوة المغربية
أدعو إلى تحالف للوقاية من الفساد
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
في إطار السياسة التي سار على نهجها المغرب في السنوات الأخيرة، وبالخصوص منذ قدوم الحكومة الائتلافية التي يرأسها عبدالاله ابن كيران، في مكافحة الفساد والرشوة، وقعت أمس الثلاثاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية، اتفاقية للشراكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. وأوضحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن هذه المبادرة تأتي في إطار اقتناع المؤسستين بأهمية تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، في القطاع العمومي، وبشكل خاص في مجال تدبير المالية العمومية. كما يذكر أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من خلال مبادراتها هاته، يتضح أنها جادة في أهدافها النبيلة، من خلال استراتيجية رصينة، لها أهداف إيجابية، على المدي القريب والبعيد، ترمي من خلالها إشراك جميع المؤسسات بمحاربة الرشوة، والمساهمة في إرساء قواعد المنظومة الوطنية للنزاهة. حيث يبقى الهدف من الاتفاقية الموقعة مؤخرا؛ المساهمة في إضافة لبنة جديدة في صرح المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب. وقال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال التوقيع على الاتفاقية أنه أصبح من الضروري العمل على التخليق الشامل ومكافحة هذه الظاهرة باعتبارهما من مستلزمات الحكامة الجيدة. مؤكدا أنه ينبغي التركيز على حتمية تطويقها من خلال تبني مقاربة شمولية وقطاعية تهدف إلى وضع وتعزيز أنظمة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما اعتبر أن الاتفاق مع وزارة المالية، يعد خطوة أساسية نحو إرساء هذا التكتل الوطني الداعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يتطلع من خلاله إرساء آليات للتعاون لتعزيز الحكامة الجيدة المؤسسة على النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كدعامات أساسية، وأيضا إرساء قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والمعارف، ثم تعزيز سبل التحسيس والتواصل، وتشجيع التكوين والتأطير بتنظيم دورات تكوينية متخصصة. من جهة أخرى، أكد عبد السلام أبو درار أن المقاربة الشمولية، تمكن من بلورة التوجهات العامة في مجال الوقاية من الفساد، كما أن المقاربة القطاعية، تذهب أعمق من ذلك، حيث تسمح بإعداد خارطة لمخاطر الفساد وإيجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر، مع ما يستدعيه ذلك من وضع آليات عملية للنهوض بالشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لبرمجة وتفعيل السياسات القطاعية للوقاية من الفساد ومكافحته. مضيفا أن نظام المراقبة بالمغرب يتوفر على منظومة قانونية من مستوى جيد على العموم، تم تعزيزها بالتدرج من خلال إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها. كما أوضح عبد السلام أبو درار أن المغرب بادر باتخاذ عدة إصلاحات لتعزيز الحكامة الجيدة وقام بإرساء إطار قانوني خاص بالمفتشيات العامة للوزارات من خلال إصدار المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 25 يونيو 2011، ورغم أهمية هذا المرسوم، فإنه يبقى قاصرا عن سد بعض الثغرات التي تحد من فعالية عمل هذه المفتشيات من منظور الوقاية ومكافحة مظاهر الفساد. من جانب آخر، قال عبد السلام أبو درار إن المفتشية العامة للمالية تعتبر جهازا للمراقبة من مستوى عال، حددت مهامه بموجب قانون 1960، وعمل باستمرار على تطوير أدواره لينتقل من مهمة المراقبة التقليدية لمصالح المحاسبة نحو مهمة أوسع تتعلق بتدقيق المالية العمومية والقطاع العام. كما أشاد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أجهزة الرقابة والمساءلة لتصحيح الاختلالات المرصودة، ومكافحة ظاهرة الفساد. مؤكدا في ذات الوقت على أهمية الانخراط الفعلي في بناء تحالف وطني قوي بين مختلف الفعاليات والنهوض بالتعبئة الجماعية لمكونات المجتمع قصد الوقاية من الفساد ومكافحته بالاعتماد على مقاربة شمولية للتعاون والتنسيق. وخلص الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية تنطلق من القناعة مع ما يتطلبه الأمر من تجنيد جميع الطاقات المعنية لإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة أن تشكل محطة حيوية في مسار تقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة والتتبع وإنفاذ القانون خاصة عن طريق وضع جسور للشراكة، وتأسيس شبكة لتبادل المعلومات وتدعيم المشاريع المشتركة، واعتبار مخرجات أجهزة المراقبة والتفتيش مدخلاتِِ لعمل وصلاحيات سلطات إنفاذ القانون.
AZP02
