رئيس جنايات القاهرة السابق الطعن مقبول من المحكمة الدستورية
شفيق يطعن بقانون العزل السياسي لوقف اسبعاده ومخاوف من تأجيل انتخابات الرئاسة
القاهرة ــ الزمان
قدم المرشح احمد شفيق طعناً امام المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل السياسي الذي بموجبه تم استبعاده من الانتخابات في الوقت نفسه اكد خبراء القانون ان خبراء اللجنة العليا صاحبة الحق الوحيد في عزل شفيق وان هذا القانون ربما يؤجل انتخابات الرئاسة.
وفي هذا الاطار قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة اسيوط السابق ورئيس محكمة حنايات القاهرة السابق تعليقا على تصديق المجلس الاعلى للقوات المسلحة لقانون العزل السياسي انه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد موعد سريانه فانه يتعين على اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات ان تسقط من كشوف المرشحين كل من توافرت فيه الشروط المتعلقة بالمرشحين.
واضاف السيد ان هناك اشكالا قانونيا سوف يعرقل الموقف حيث سيكون متاحا للمرشح المتضرر من هذا القانون ان يقيم دعوى قضائية بعدم دستورية هذا القانون وبالطبع ستحيل المحكمة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في مدى دستورية هذا القانون من عدمه لافتا الى انه في هذه الحالة سيتم تاجيل الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية في صحة القانون وما اذا كان يطابق الدستور من عدمه لانه في حالة الحكم بعدم دستوريته وبالتالي لا يجوز اجراء الانتخابات في هذه الحالة الا بعد ضم كل من له الحق في الترشح.
واشار السيد الى ان المحكمة الدستورية عندما اقرت بعدم اختصاصها في نظر القانون كان نتيجة ان القانون لم يصدر ولا يوجد من يتضرر منه اما الان فهناك قانون ومتضرر وبالتالي ستفصل المحكمة في الامر.
وعن المتضررين من القانون قال السيد ان المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق هو اول المتضررين لان القانون يحدد عزل رئيس الحكومة ونواب رئيس الجمهورية والامين العام للحزب الوطني المنحل واعضاء الامانة العامة دون ان يطبق على الوزراء او اعضاء المكتب السياسي للحزب المنحل او امانة سياساته.
وقال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ان القول الفصل في هذا الامر سيكون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤكدا انه لا يجوز الطعن على قرارتها بموجب المادة 28 من الاعلان الدستوري لافتا الى انه لا توجد دعوى قبل صدور القانون وانما يكون الطعن بعد التصديق على القانون وصدوره.
قانون العزل السياسي
ومن جانبه قال المستشار سعد عبد الواحد نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ان قانون العزل السياسي محكوم عليه بعدم الدستورية لان القاعدة القانونية تؤكد عدم جواز تطبيق القانون باثر رجعي منتقدا القانون باعتباره شغل ترزية القوانين كما كان يحدث في النظام السابق مؤكدا ان القانون سيطعن عليه وستؤجل الانتخابات لفترة حتى حسم الطعون.. ومن جانبه اكد احمد سرحان المتحدث الاعلامي باسم حملة شفيق انه رفض اي وصاية على الفريق لانها تمثل وصاية على المصريين وخطيئة دستورية متكاملة ولا يمكن ان يكون المجلس العسكري الذي يحمي ارادة الشعب يصادر حق الملايين في انتخاب احمد شفيق مؤكدا ان موقف مرشحه القانوني سليم ومركزة ثابت لانهم ملتزمون بقرارات اللجنة الانتخابية.
على الجانب الآخر أكد خبراء قانون وفقهاء دستوريون أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ملزمة باستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، بعد موافقة المجلس العسكري على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون عزل الفلول مؤكدين عدم قدرة شفيق على الطعن في قرار استبعاده لأن قرارات اللجنة العليا محصنة بحكم المادة .
قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق في حالة نشر القانون في الجريدة الرسمية وجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تصدر قرارها بشأن القائمة النهائية، وأن تنظر في تطبيق القانون قبل إعلان الكشف النهائي بأسماء المرشحين . وأضاف، في تصريحات خاصة الأغلب أن اللجنة العليا ستلتزم بالقانون، وستستبعد الفريق أحمد شفيق من القائمة وهو قرار نهائي مؤكداً أن الظروف التي صدر فيها القانون تنذر باستبعاده حيث صدر بسرعة قبل إعلان القائمة النهائية بأيام .
وأكد أن القانون بشكله الحالي يخطر على شفيق مباشرة الحقوق السياسية.. فالدستور يوجب أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه السياسية وقت صدور القائمة النهائية، ولكن قد ترى اللجنة أن القانون لن يطبق عليه .
وحول إمكانية المرشح الطعن على القانون قال قرار اللجنة نهائي، ولا يجوز الطعن عليه في حالة استبعاده . وأضاف مصر لا تعرف الطعن بدعوى مباشرة على القانون أمام المحكمة الدستورية.. فليس لشفيق دعوى مباشرة يذهب بها للمحكمة الدستورية . وتابع ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستعلنها اللجنة في ظل استبعاد المرشح نهائية لا سبيل للطعن عليها دستوريا ولا قانونيا . وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ملزمة ومطالبة بتطبيق القانون، رغم العوار الدستوري الذي يلحق به. وأضاف اللجنة باعتبارها لجنة قضائية تملك أن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية للرقابة اللاحقة لمعرفة دستوريته من عدمها، ويحق لها أن تقبل الدفع بعدم الدستورية وتفصل في تنازع الاختصاصات بينها وبين المحكمة الدستورية العليا لتفصل في هذا الأمر الخطير، قبل الانتخابات الرئاسية حتى لا تعتدي على حق من حقوق المرشحين .
وقال إن المجلس العسكري متسرع كعادته ولم يتأمل الموقف القانوني قبل التصديق على مشروع القانون، خاصة بعد ما أثير حول مشروع القانون من عدم الدستورية من قبل بعض الفقهاء الدستوريين.. كان على العسكري أن يستوثق من دستورية القانون من عدمها بإرساله إلى قسم التشريع بهيئة مفوضي الدولة .
وأكد المحامي خالد أبوبكر، عضو اتحاد المحامين العرب، أن القانون سيسري على الفريق أحمد شفيق فوراً، في حالة نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يتم استبعاده من سباق الرئاسة، مشيراً، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ملزمة بتطبيق القانون ورفع اسمه من القائمة.
وتباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب حول تعديلات قانون الحقوق السياسية الذى وافق عليه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وهو ما عرف إعلامياً بقانون عزل الفلول بين مؤيد ومعارض، فهناك من يؤيد القانون ليمنع رموز النظام السابق من الترشح وآخر يرى أنه يأخذ من حق المواطن في مباشرة الحقوق السياسية والذي يجب ألا يتم من خلال حكم قضائي.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن استبعاد رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية أمر جيد، وأن باستبعاد أحمد شفيق، من سباق الرئاسة يصب في مصلحة القوى الليبرالية، موضحاً أن الإعلان النهائى لأسماء المرشحين هو إبريل الجاري، وبالتالي لو أراد شفيق أن يطعن عليه فلابد أن يذهب إلى المحكمة الإدارية أولاً وهي التي ترسله إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأضاف الطويل لا أعتقد أن شفيق إذا طعن على القانون سيؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية، وحتى لو تم القضاء بعدم دستورية القانون سينقلب الوضع لأحمد شفيق من بطلان الانتخابات الرئاسية وحقه في الترشح إلى تعويض وليس بطلانا.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إنه يرفض هذا القانون لأنه ضد حرمان أي إنسان من مباشرة حقوقه السياسية إلا عن طريق حكم قضائي واضح، مضيفاً أن الشعب المصري لديه القدرة على التمييز بين المرشحين دون الحاجة لوصاية من أحد فالعزل قد يؤدي إلى تعاطف البعض مع المعزول، فيجب أن ندع الشعب يسقطه.
ولفت زكى إلى أن القوانين الاستثنائية قد تستخدم ضد خصوم سياسيين لنا اليوم وقد تستخدم ضد أطراف أخرى في الغد، مشيراً إلى أن شفيق من حقه أن يطعن على القانون ولكن هل الوقت الباقي قبل انتخابات الرئاسة كاف لهذا، خاصة أنه بالطعن يمكنه أن يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتساءل زكي هل يمكن أن يكون إصدار القانون محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لحين النظر في ممارسة حق المرشح في الطعن؟
وبعيدا عن الجدل الدائر حول مشروعية قانون العزل السياسي فلقد توقع منتصر الزيات محامي الجماعة الاسلامية انسحاب شفيق من انتخابات الرئاسة بسبب ضغوط اسرته عليه لانسحابة من سباق الرئاسة بعد وفاه زوجته وهذا ما اكدته مصادر مقربة من الاسرة.
/4/2012 Issue 4184 – Date 26 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4184 التاريخ 26»4»2012
AZP02
