رئيس الوزراء .. ما بعد زيارة هيئة النزاهة – سعاد حسن الجوهري
الفساد المحمي سياسيا لايقل خطورة عن الارهاب في عرقلة مسار الدولة العراقية. هكذا يعتقد الشعب العراقي الذي تلقى بشغف حديث رئيس مجلس الوزارء الاخير محمد شياع السوداني بانه لا خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت وان الحكومة الجديدة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة.
فالسوداني لدى زيارته مقر هيئة النزاهة واستماعه إلى إيجاز عن عمل الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري فيها، وقف على حقيقة ارقام جديدة تتعلق بمسببات عرقلة مسار العراق تنمويا واقتصاديا واستثماريا وخدميا.
من هنا جاء تاكيده على ان أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة.
الحكومة عليها اثبات حقيقة سعيها ترسيخ منظومة النّزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد. كون الشعب العراقي يعي اكثر من ذي قبل بان الوظيفة المركزية للحكومة والتشكيلات المعنية هي مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة وتفعيل منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها. اضافة الى التأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
الى جانب التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما ان المهمة لم تقف عند هذا الحد بل تتضمن ايضا التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم وتلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقاً لأحكام القانون فضلا عن التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية. اذن بكل المقاييس الحكومة مطالبة بالتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول. اذن مهمة جسيمة يتطلع اليها الشعب ويتابع تفاصيلها وينتظر من صانع القرار الانتصار في هذه المعركة الوطنية الكبرى.
