رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية لـ (الزمان): صدق وثيقتك داخل بيتك
الدبلوماسية جسر يربط العراق بأبنائه في الداخل والخارج
بغداد – حاكم الشمري
في ظل التحولات الدبلوماسية التي يشهدها العراق وتنامي دوره الإقليمي والدولي، تبرز الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية كإحدى الواجهات الحيوية التي تعكس صورة الدولة في الخارج.
فهي تُعنى بخدمة المواطنين العراقيين أينما كانوا، وتنظيم شؤون الجاليات، وتسهيل حركة السفر، وحماية المصالح الوطنية.
وتُعدّ الدائرة القنصلية من أهم مفاصل وزارة الخارجية، لما تضطلع به من مهام تتعلق بتصديق الوثائق الرسمية، ومعاملات الشركات، والمستمسكات الدراسية والشخصية، فضلًا عن تنظيم معاملات المغتربين وضمان سلامة الإجراءات القانونية التي تربط المواطن بالمؤسسات داخل العراق وخارجه.
إنها الجسر الذي يربط الدولة بأبنائها في المهجر، ويؤمّن التواصل القانوني والإداري بين الأفراد والمؤسسات حول العالم.
يقول السفير فلاح الساعدي إنّ وزارة الخارجية اتخذت خطوة فتح قنصليات في عدد من المحافظات بهدف التخفيف عن كاهل المواطن، وتمكينه من إنجاز معاملاته دون الحاجة للسفر إلى بغداد، مما يوفّر عليه الوقت والجهد والتكاليف.
وأضاف أن التجربة بدأت في محافظات البصرة، النجف، بابل، الأنبار، كركوك، أربيل، السليمانية ودهوك، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تخطط لافتتاح مكاتب أخرى، لكنها تتجه حاليًا إلى التحول إلى العمل الإلكتروني الذي سيغني عن الحاجة إلى مكاتب قنصلية في بعض المحافظات.
وأوضح الساعدي أن اختيار مواقع القنصليات الجديدة جرى وفق معايير الكثافة السكانية وبعد المحافظات عن المركز، فمثلًا مكتب البصرة يمكنه استقبال مواطني ميسان والناصرية، وهكذا بالنسبة لبقية المكاتب، مؤكدًا أن هذه القنصليات تمثل امتدادًا للدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وليست بعثات دبلوماسية مستقلة.
وأكد الساعدي أن الخدمات التي تقدمها الدائرة القنصلية تشمل تصديق الوثائق الرسمية الصادرة من الدوائر العراقية لاعتمادها خارج البلاد، وكذلك الوثائق الصادرة من الدول الأجنبية بعد تصديقها من السفارات العراقية هناك لتصبح رسمية داخل العراق.
كما تقدّم البعثات في الخارج خدمات متعددة مثل إصدار سمات الدخول، والوكالات العامة والخاصة، وكتب التأييد، وبيانات الولادة والوفاة، وجوازات المرور، وإنذارات عزل الوكلاء، بل وحتى إصدار الجوازات والبطاقة الوطنية في بعض البعثات.
وبيّن أن أغلب المعاملات تُنجز في مكاتب الدائرة القنصلية في المحافظات، باستثناء معاملات الشركات التي تتطلب إجراءات خاصة في مركز الوزارة ببغداد.
التحول الرقمي
وأشار الساعدي إلى أن الدائرة القنصلية، وبناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، شرعت بخطوات مهمة أبرزها اعتماد الدفع الإلكتروني للحد من الفساد المالي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية في تصديق المعاملات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأوضح أن الدائرة بدأت منذ شهر أيلول الماضي باستلام الوثائق عبر البريد الإلكتروني من خلال برنامج “تسهيل”، حيث يستطيع المواطن تحميل الوثائق المطلوبة ومتابعتها إلكترونيًا حتى تصل إلى مركز الوزارة ليتم تدقيقها وتصديقها رسميًا، ثم تُعاد إلى المواطن بواسطة موظف التوصيل.
ووصف الساعدي هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن وزارة الخارجية هي أول وزارة تطبّق هذا النظام في العراق.
كما أعلن عن قرب اعتماد اللاصق الإلكتروني الموحّد بديلًا عن الأختام والتواقيع التقليدية، لما يوفره من حماية ضد التزوير بفضل احتوائه على رموز أمنية وشفرات سرية.
وفي ما يتعلق بالمنصات الرقمية، أكد الساعدي وجود منصة “استعلام” الخاصة بالوزارة، إضافة إلى بوابة الحكومة الإلكترونية (أور)، التي تمكّن المواطن من متابعة معاملاته القنصلية إلكترونيًا.
أما في جانب حماية البيانات، فأوضح أن البرامج المستخدمة مؤمّنة بدرجة عالية جدًا وتُدار من مركز الوزارة حصراً بواسطة مهندسين مختصين يتابعونها على مدار 24 ساعة، نظرًا لتوزع البعثات العراقية في مختلف قارات العالم.
وشدد الساعدي على أن متابعة شؤون الجاليات العراقية في الخارج تُعدّ أولوية للدائرة القنصلية، من خلال التنسيق الدائم مع البعثات المنتشرة حول العالم، وفق القوانين الدولية، بهدف حماية مصالح العراقيين ومتابعة قضاياهم الإنسانية والقانونية.
توسع دبلوماسي
وتحدث الساعدي عن توجه الوزارة إلى افتتاح قنصليات وسفارات جديدة في عدد من الدول، موضحًا أنه تم مؤخرًا افتتاح سفارات العراق في نيوزيلندا، وإيرلندا، وإثيوبيا، إضافة إلى قنصليات عامة في تكساس، لوس أنجلس، ديترويت، قوانجو (الصين)، وفرانكفورت (ألمانيا)، والعمل جارٍ لافتتاح قنصليات أخرى في ميونيخ، الأهواز، مشهد وكرمنشاه.
وفي ختام حديثه، أكد الساعدي أن التواصل بين السفارات والقنصليات العراقية يتم بشكل يومي ومباشر من أجل متابعة شؤون المواطنين في الخارج، مشيرًا إلى وجود قسم مختص بشؤون العراقيين في الخارج، فضلًا عن التحضير لافتتاح قسم جديد يُعنى بشؤون المهاجرين، بما يعكس حرص الوزارة على أن تكون أقرب إلى مواطنيها في كل مكان.
