رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يشدّدان على فرض سيادة الدولة عبر القانون
الأسدي يستعرض لصالح خطط مكافحة داعش
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اعداد تشريعات وقوانين تصب في تنفيذ العدالة واحقاق الحقوق تعزيزا لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث دور القضاء العراقي واستقلاليته في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم المختلفة)، مشيرا الى ان (الجانبين اكدا أهمية اجراء الانتخابات المقبلة وتوفير مستلزماتها التشريعية واللوجستية كافة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، بما يحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او ضغوط). وشدد صالح ، بحسب البيان على (التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين). كما التقى صالح رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وناقشا خطط الجهاز في تعزيز الجهد الامني ومكافحة خلايا داعش . وذكر البيان ان (صالح اكد حلال اللقاء أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة الجهد الأمني في مكافحة خلايا داعش الإرهابي وملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف واعتداء، ترسيخاً لسيادة الدولة وتحقيق العدالة)، لافتا الى ان (الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة يحقق الامن والاستقرار في البلاد).
من جانبه، استعرض الاسدي خطط الجهاز في تحقيق هذه الأهداف، وجاهزية اعضائه في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مثمناً دعم رئيس الجمهورية في الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية في سعيها لحماية المواطنين. الى ذلك ، حذرت جمعية القضاء العراقي، الرئاسات الثلاث من دخول البلاد بمرحلة الفراغ الدستوري في ظل وجود استحقاق انتخابي مرتقب وغياب المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر بيان للجمعية تلقته (الزمان) امس انه (بعد ان ثبت حتى للمشككين من حصول فراغ دستوري في المحكمة التي الغت صلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، اذ تعذر تشكيل المحكمة لتقاعد احد اعضائها، ولكون إنشائها يعد خطوة مهمة في مسيرة استقلال القضاء لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون ، لذا فلابد ان تكون بعيدة عن الأهواء والمصالح الشخصية أو السياسية)،
لافتا الى ان (الجمعية سبق وان ناشدت رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب العراقي رئاسة وأعضاء بالتدخل الفوري والسريع لتلافي الفراغ الدستوري الحاصل في القضاء الدستوري في العراق وبعد حصوله مباشرة عبر مقالات متعددة ولقاءات تلفزيونية وقد انتقلنا هنا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة إصدار بيان واضح يتضمن نقاط محددة تصب جميعها في هدف سامي وهو حماية الدستور وضمان استقلال القضاء)، داعيا الى (ضرورة الاسراع في ذلك لأننا امام استحقاق انتخابي مبكر طالب به الشعب وحدد موعده رئيس الوزراء ولا يمكن له ان يتم الا باكتمال تشكيل المحكمة ، كما نطالب بأن يشمل التعديل إلغاء النص الخاص بتأبيد عضوية المحكمة لمدى الحياة لأنه يتقاطع مع الفطرة الخلقية والطبيعة البشرية). والتقى رئيس مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بالسفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق له وبحثا القضايا الخاصة بالمحكومين والمتهمين من حملة الجنسية التركية على ضوء الاتفاقيات القضائية والقانونية بين البلدين .
