إتحاد القوى والوطنية يعلّقان أعمالهما ويطالبان بتحريم الميليشيات
رئاسة الجمهورية لـ (الزمان): معصوم يجري إتصالات مكثفة لتطويق تداعيات إغتيال سويدان
بغداد- عباس البغدادي
طالب اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية رئاسة الوزراء بتقديم مشروع قانون يحرّم انشاء الميليشيات ويجرم الطائفية، وعلقا حضورهما في البرلمان والحكومة لمدة أربعة ايام ، فيما اوضحت رئاسة الجمهورية ان الدستور حرم انشاء الميليشات واما الحشد الشعبي فانهم سيكونون ضمن هيكلية الدولة بعد اقرار قانون الحرس الوطني. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني لـ(الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يجري اتصالات مكثفة مع رئاستي النواب والوزراء فضلا عن الكتل السياسية والشخصيات المؤثرة للتوصل الى اتفاق بشأن تطويق تداعيات اغتيال شيخ الجنابيين)، موضحا ان (الدستور حرم انشاء الميليشيات اما بشأن الحشد الشعبي فانه سيكون ضمن هيكلية الدولة بعد اقرار قانون الحرس الوطني) واضاف شواني ان (القاء القبض على الجناة الذين اغتالوا الشيخ قاسم سويدان ونجله والاسراع بتمرير قانون الحرس الوطني كفيلان بحل المشكلة). وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (الحكومة حريصة على احتواء الازمة وتطويقها والحد من تداعياتها والانفتاح على مطالب الكتل السياسية بما ينسجم مع الدستور والقانون) مؤكدا ان (الحكومة ضد الجهات التي تحاول فرض نفسها لتكون شريكا بالسلطة وتحاسب الناس على ضوء الشبهات والظنون). واضاف الحديثي ان (تجريم الطائفية يضمنه قانون المساءلة والعدالة النافذ ولكن قد تكون الجهات المنادية بهذا الموضوع تبحث عن اليات لتفعيل القانون وهذا امر خاضع للنقاش والحوار) مشيرا الى ان (الاتفاق بين الرئاسات الثلاث هو السلاح الاقوى لتجاوز الازمة). من جهته قال اتحاد القوى في بيان امس انه (عقد اجتماع طارئ في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضم وزراء ونواب تحالف القوى والقائمة الوطنية)، واكد البيان ان (المجتمعين اتفقوا على تعليق عمل الكتلة النيابية والوزارية لاربعة ايام وتخويل القيادات السياسية للتحالف اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد وشددوا على ضرورة تقديم قانون حظر المليشيات وتجريم الطائفية وإقراره داخل مجلس الوزراء تماشيا مع المادة التاسعة من الدستور فضلا عن دعوة عاجلة للرئاسات الثلاث للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات).وقال القيادي في الاتحاد حيدر الملا في بيان امس انه (طالما حذرنا من خطورة انتشار السلاح خارج إطار سلطة القانون) وأضاف أن (المليشيات الاجرامية وما ارتكبته من مجازر والتي كان اخرها استهداف المغفور له قاسم سويدان الجنابي يجعلها الوجه الاخر لتنظيم داعش الإرهابي) وطالب الملا (العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بان يوضح موقف حكومته بشكل عملي وعلى الارض وبعيداً عن الخطب الإعلامية هل هو مع بناء موسسات وحصر السلاح بيد الدولة ام سيبقى الوضع سائبا للمليشيات).وقال عضو اتحاد القوى طلال الزوبعي في بيان امس ان (الوضع الراهن يتطلب من العبادي التحرك العاجل من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه المليشيات الطائفية) مطالبا العبادي بـ(اتخاذ قرارات جريئة اذا ما اراد المضي قدما نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية).وقال عضو لجنة العشائر النيابية فريد الإبراهيمي في مؤتمر صحفي امس ان (استهداف رموز المجتمع مخطط مرسوم من جهات تقصد إفراغ المجتمع من رموزه وهذا العمل يندرج ضمن سلسلة من العمليات الإجرامية الهادفة الى ايجاد فتنة وإشاعة الفوضى).فيما قالت وزارة حقوق الانسان في بيان امس ان (حادثة الاغتيال جريمة كبيرة يجب الاقتصاص من مرتكبيها والمجرمين الارهابيين جميعاً هؤلاء الذين لا يريدون للعراق الخير والاستقرار من مثيري الفتن ومشعلي الحرائق من الطائفيين) .وقالت عضو التحالف الوطني عالية نصيف في بيان امس ان (محاولات بعض الساسة تدويل قضية اغتيال سويدان مثيرة للاستغراب لأن هناك العديد من المجازر ارتكبت بحق الآلاف من العراقيين مدنيين كانوا أم عسكريين ولم يقم أحد بتدويل أي جريمة منها) وأضافت أن (رئيس البرلمان عليه الالتزام بالقسم الذي أقسمه وأن يكون على قدر المسؤولية الأخلاقية والقانونية وأن يستأنف جلسات مجلس النواب).وقال عضو التحالف الكردستاني محمد شنكالي في تصريح امس ان (الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع اتخاذ موقف التهدئة) داعيا (نواب ووزارء كتلة تحالف القوى الوطنية الى العودة لمزاولة اعمالهم في جلسات البرلمان). وقال عضو التحالف الوطني جاسم محمد جعفر في تصريح امس أن(التلويح بالانسحاب أو تشنج بعض الكتل السياسية سيؤثر سلبا على الأمن في البلاد وسيعطي قوة لعصابات داعش الإرهابية).
