الناصري: يطالب بصلاحيات مراقبة المشاريع الوزارية
ذي قار: لجنة لدراسة مطالب أهالي الإصلاح
الناصرية الزمان
ذي قار – باسم الركابي
شكلت محافظة ذي قار لجنة للتحقق من مطالب اهالي قضاء الاصلاح التابع للمحافظة المتعلقة بالية توزيع تخصيصات القضاء وأداء إدارته والوقوف على الأسباب الحقيقية للمشاكل فيها .
وقال المحافظ يحيى محمد باقر الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال استقباله وفدا من اهالي القضاء ان (الاهالي حضروا لعرض مطالبهم المتعلقة بتوزيع تخصيصات القضاء على المناطق السكنية والية عمل الحكومة في القضاء كما ان الوفد عرض كذلك الاشكاليات الحاصلة مع قائممقام القضاء والمجلس البلدي حيث يعتقد وجود فساد في توزيع المبالغ المخصصة للقضاء).
واضاف ان (المحافظة قررت تشكيل لجنة للتحقق من مطالب اهالي القضاء ومتابعتها والوقوف على الاسباب الحقيقية للمشاكل فيها). مثمنا الطريقة الحضارية التي اتبعها اهالي القضاء لعرض مطالبهم مبينا انها (كانت حضارية من خلال تقديم قرابة الف توقيع من اهالي القضاء لعرض قضيتهم). وشدد الناصري على (ضرورة التوزيع العادل للاموال المخصصة للقضاء ووفقا للكثافة السكانية للمناطق والاحياء السكنية في القضاء).
الى ذلك اكد الناصري ان المحافظة بصدد طرح مشروع توسيع صلاحيات الحكومات المحلية على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مشيرا ان ذلك من شانه ان يجنب المحافظات مشكلة المشاريع الوزارية المتلكئة . ونقل البيان عن الناصري قوله خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات المشاريع ان (الغرفة تابعت سير العمل في المشاريع ومراحل تقدم العمل ومعالجة المعوقات التي تعترض البعض منها ولاسيما المشاريع الوزارية المتلكئة). واضاف ان(مشاريع المدارس الطينية كانت من اكثر المشاريع الوزارية تلكؤا وقد عملت الغرفة على حل مشكلة توقف العمل فيها وقد تمت احالتها الى وزارة الصناعة لتنفيذها وان ما مؤشر لدينا ان المشاريع الوزارية غالبا ما تكون متلكئة فعلى سبيل المثال ان مشاريع وزارة البلديات والاشغال العامة والتي كانت بواقع 85 مشروعا لم ينجز منها سوى 5 مشاريع فقط وهذا يؤكد مدى التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية). واوضح الناصري أن (هذا الامر ينطبق كذلك على المشاريع الوزارية الاخرى كالإسكان والكهرباء والطرق والجسور وغيرها لذا ضرورة منح الحكومات المحلية في المحافظات صلاحيات اوسع لمراقبة ومتابعة المشاريع الوزارية الجاري تنفيذها في المحافظات). واشار الى ان (المحافظة بصدد طرح توسيع صلاحيات الحكومات المحلية على الحكومة المركزية و العبادي كون هذه الالية من شانها ان تجنب المحافظات مشكلة تلكؤ المشاريع وتعجل في انجازها من خلال متابعتها بصورة مباشرة من قبل المحافظات ونؤكد اهمية ادخال المحافظات ضمن الية مراقبة ومتابعة المشاريع الوزارية ليتم انجازها بالسرعة المطلوبة والمواصفات المعتمدة).
