ذي قار: آليات الإستثمار وراء أزمة السكن
ذي قار – باسم الركابي
دعت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار الحكومة الى التخلي عن آليات الاستثمار المعمول بها حاليا في البلاد، مؤكدة انها غير مجدية والاعتماد عليها لحل أزمة السكن في المحافظة سيستغرق 100 عام . وقال رئيس اللجنة رشيد السراي في تصريح أمس إن (ظروف البلد الحالية تحتم على الحكومة الاتجاه للاستثمار الصناعي الذي يعزز موارد الموازنة ويوفر فرص عمل جديدة، فضلا عن تطوير الموارد البشرية). واضاف (ندعو الحكومة الى التخلي عن آليات الاستثمار المعمول بها حاليا في البلاد، كونها غير مجدية ولم تسهم فعليا في حل مشاكل العراق المتفاقمة المتعلقة بالبطالة والسكن والاقتصاد). وأضاف أن (ما توفره آليات الاستثمار الحالية هي حلول جزئية ومؤقتة، والاعتماد عليها في حل أزمة السكن بالمحافظة مثلا سيستغرق 100 عام فقط بدون نمو سكاني، وهذا أمر غير مقبول). واوضح السراي ان (اللجنة بصدد تقديم مقترح المدينة الجديدة الى الجهات المختصة قريبا والذي يتضمن معالجات لازمة السكن في العراق).الى ذلك كشفت دائرة عمل المحافظة عن وجود نحو 3 الاف عامل اجنبي في المحافظة يعملون بدون حصولهم على رخص رسمية، مبدية استغرابها من دفع بعض المؤسسات الحكومية لما اسماها بالعمالة غير الماهرة اجورا تفوق ما تدفعه تلك المؤسسات للعمالة العراقية. وقال مدير الدائرة طاهر مسلم البكاء في تصريح امس إن (الدائرة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة فتحت قنوات اتصال مع الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية العاملة داخل المحافظة لاصدار اجازات عمل للعاملين لديها حفاظا على الوضع الاجتماعي والامني).واضاف ان (هناك نحو ألفي عامل اجنبي يعملون لدى الشركات الاستثمارية ونحو ألف عامل يعملون في المحال التجارية والمنازل وبعض المؤسسات الحكومية دون حصولهم على رخص رسمية) واوضح البكاء ان (ذلك سيؤثر على فرص العمل للعاطلين العراقيين في المحافظة والبالغ عددهم نحو 200 الف عاطل).
