ان من المعيب جداً على حكومة كردستان ان تمارس الديمقراطية كما تدعي ووفق مفاهيم التنظم السياسية التي تعتمده للتحاليل والرياء لتحقيق مآرب خاصة ينتفع منها الحزب الحاكم او المجموعة المتسلطة وقد خلقت ابواقاً مدوية مؤدية لها وحسب الظروف التي تعيشها المنطقة وتقضيته الدبلوماسية وماتراه مناسباً طبقاً لتطلعاتها المستقبلية في المنظور الايديولوجي التي خططت له.
وهنا نرى التقلب السياسي المرحلي الذي يمارسه الحزبان الكرديان والمراوغة واخفاء ما وراء الستار والمناهج المبطنة تخلق تواتراً زمنياً سياسياً بالتوافق مع ممثلي اقليم كردستان في البرلمان الاتحادي مستغلين الصراعات وضعفه وعدم جدية اتخاذ الاجراءات الحازمة ضد تطلع سياسي الاقليم منه وخنوع السلطة التنفيذية الاتحادية المركزية وضعفها فنرى القضايا التي تصب في مصلحة حكام الاقليم فانها تطبق وفق الدستور لانه ثوباً يناسب اجسادهم واما التي لا تحقق مكاسب ومعالج للحزبين فانها مخالفة للدستور ولا يعترفون حكامه بدستوريتها ومن هنا بدأ اللعب والضغط على الخصم الضعيف من الاتجاهات كلها لتمرير ما يرغبون في تحقيقه ضمن رواهم السياسة والاقتصادية والمرحلية. هكذا تكون لعبة الديمقراطية في سلطة كردستان.
المعارضون في البرلمان لا يستطيعون تحريك الساكن لأن هيمنة الحزبين وفق منظورهما الستراتيجي يجب الوقوف بحزم ضدهم والضغط بالوسائل المختلفة لاقصائهم وتحقيق حلم الاكراد المنشود في اعلان دولة الاكراد القومية الكبرى الممتدة من شمال شرقي سوريا- شرق الاناضول – شمال الشرقي من ايران نزولا على كرمنشاه والعمارة- بدرة وجصان صعوداً باتجاه الشمال ولهذا قاموا بسرقة المعدات العسكرية الثقيلة والاسلحة من الدبابات والدروع وقاذفات الصواريخ عند اجتياح قوات الاتلاف بقيادة امريكا للعراق هذا من جانب والجانب الاخر عقد صفقات سرية للتلسح وبناء قوات كردية عسكرية قوية تستطيع ان تقف بالند من القرارات التي تتخذها حكومة المركز بشأنها وعدم السماح للقوات الاتحادية من التسلح في المجالات العسكرية كافة وهي رابحة من نــــسبة الميزانية الاتحادية المخصصة لها – واردات المنافذ الحدودية ، واردات النفط المهرب- وامور اخـرى تحصل عليها انها الان اكثر شبها بدولة كردية منفصلة تمارس الدبلوماسية الخارجية- عقد الاتفاقات خارج مطاف السلطة الاتحادية ومن دون الرجوع لهذه السلطة المركزية دعم الاحزاب الايرانـية الكردية بالمـــــال والسلاح والاحزاب الاخرى الكرديــــــة ضمن المناطق التركية المتخاصمة للحدود العراق وتهيئة كل الدعامات الساندة لاعلان دولة الكرد المستقبلية بعد ان تضمن موافقات دولية اقليــــمية عن طريق تحركها الدبلوماسي وعقد اتفــــاقات مختلفة وتبـــادل المعالج المشتركة معها تقف الى جانبها عند اعلانها الانفصال والاستقلال رافعة شعارات واهية باسم التحرر والديمقراطية وحقوق الانسان في حق الحياة والتعبير والنقد والمعارضة.
ومن هنا ننبه السلطة المركزية الاتحادية الى اليقظة والحذر وعدم الخنوع لاغراض الابتزاز من حكومة الاقليم واتخاذ الاجراءات الحاسمة والحازمة والوقوف بقوة ضد التطلعات الكردية المستقبلية في المنطقة عن طريق جعل مواد الدستور شماعة يحققون عن طريقها اهدافهم المريضة والخاسر الوحيد هو الشعب الكردي في النهاية وستعود المنطقة الى ما كانت عليه في اعوام الستينيات وماتلاها وكفى غرورا واستبداداًَ وتلاعباً في مصير الشعب ولكن اقولها صراحة اخيراً فانتم الاخسرون.
حكيم الواني
