إياد العناز
تعتبر من أهم الأسس التي تسعى إليها الدول، هي تعزيز قدرة الوزارات و المؤسسات الحكومية على اعتماد صيغ فاعلة تحقق فيها الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحمي فيها مصالحها المجتمعية وتحسين حياة الأفراد بتوفير حياة كريمة ومستقبل زاهر يرتبط بمناهج تعليمية كفوءة وتحقيق تأمين صحي وأمن غذائي وتنمية ثقافية تحمي فيها حقوق شعوبها، وهذا لا يمكن أن يكون بشكل واقعي وحالة من الوجود الأساسي في حياة المواطنين اذا لم تتحقق مزايا وملامح التقدم الاجتماعي، الذي يجعل من مستوى الأداء في كافة قطاعات الدولة التنموية حالة قائمة وملموسة بنتائجها وإمكانياتها في الإبداع والابتكار مما يسهم في تحقيق حالة الرفاه والازدهار المستدام.
غاية التقدم الاجتماعي الوصول بحياة أبناء الشعب إلى تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع ومواجهتها وفق تصورات وإجراءات ومحددات ثقافية واجتماعية تحقق الأهداف الوطنية نحو آفاق مستقبلية وإتجاهات إيجابية تسهم في تطوير المجتمع وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد الشعب واعتماد الأساليب النافعة في نمو الحالة الإنتاجية التي تضمن تحديًا ميدانيًا وقدرة على المواجهة وتحويلها لفرص فاعلة يمكن الاستفادة منها في تحقيق أثار إيجابية على مستوى التقدم الاجتماعي.
وهنا يبرز الدور الميداني الذي على الدولة القيام به في كافة القطاعات خاصة الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل من إرادة التقدم وتحقيق الرفاه حالة إيجابية في تعزيز مرتكزات التقدم الاجتماعي في جميع مستويات الهياكل الإدارية والقانونية والتشريعية وانشاء المشروعات التنموية وتحقيق الاستثمارات الضخمة.
لتنتظم الهيئات الرقابية والمؤسسات الحكومية والوزارات الخدمية في تقديم العون والمساعدة للمواطنين وتحقيق مساحات من الرفاهية والسعادة في حياتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في العيش الكريم وفق أسس ومرتكزات مهمة قائمة على احترام الذات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ المشاريع التنموية وإعداد الخطط والمناهج العلمية لتقدم ورقي البلاد وهي بذلك تعمل ضمن إطار مهم وفعال لتحقيق مديات متقدمة وفعالة من صور وشواهد التقدم الاجتماعي الذي تسعى إليه الدول المتقدمة والمجتمعات الراقية لتكون إحدى الروافد الرئيسية في تعزيز روح الألفة والتعاون بين أبناء الشعب وتسخير إمكانيات الدولة وثرواتها في إسعاد شعبها وتعزيز حالة التقدم في كافة مجالات الحياة ورفد المجتمع بكل ما هو مفيد من اختراعات علمية وفنية لتسابق دول العالم وتكون إحدى الاقطار التي تمتلك تجربة رائدة في حياة المجتمع ولديها القدرة على التأثير في المحيط الذي تتفاعل معه وتتواجد فيه، وهي بذلك تكون في مصافي الدول المتقدمة الراقية التي تمتلك القدرة على أحداث التغيير والإصلاح المجتمعي لتحقق الغايات الإنسانية والمبادئ الديمقراطية وأسس الحياة السعيدة ومرتكزات الطمأنينة والسكينة والحرية المنضبطة والأمن والاستقرار ليتمتع أبناء الشعب بحياة هانئة وأجواء مستقرة بعيدة عن كل صور القلق والتوتر والاضطهاد والابتعاد عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقلق راحة المواطن وتسبب له العديد من الأمراض النفسية والاجتماعية وحالات الضياع والإحباط لينتقل إلى مراتب من السمو والتقدم والرقي الإجتماعي وتحقيق المجتمع المنشود الذي يسعى لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية للمواطن وتهيئة الفرص الجادة والفعالة لاعداده وبناء شخصيته وجعله أداة فعالة في تطوير وتقدم الحياة وتحقيق أفضل السبل والوسائل للأسس الرصينة لصور وملامح الرفاهية والسعادة التي يتمناها المجتمع ويسعى إليها أفراده المتواجدين فيه والباذلين العطاء في العمل المتواصل لتحقيق الغايات والأهداف الإنسانية.
ومن أهم مميزات مقياس التقدم الاجتماعي هي النتائج القائمة والمتجددة بعيدًا عن المؤشرات الاقتصادية بتوفير أداة شاملة لقياس أداء البلدان وتحفيز التقدم وتحسين أوضاع العمل عن طريق البيانات والدراسات الإجتماعية والاستبيانات الميدانية والتركيز على الأبعاد الغير اقتصادية للاداء الوطني بنهج قياسي يعتمد على مؤشرات النتائج، والعمل على وجود أدوات ووسائل فعالة لدولة مستقرة سياسيًا وتتمتع باقتصاد متمكن يعمل على توسيع دائرة الرفاهية والسعادة لأبناء الشعب وتحقيق آمالهم واهدافهم في حياة حرة كريمة ويضع واردات ثرواتهم في خدمة البناء والتطور والرقي للوصول إلى دولة متقدمة في جميع المجالات لترسم مستقبلًا مضيئًا وغدًا مشرقًا يحقق مصلحة الأجيال القادمة والحالية ويستثمر الطاقات العلنية والتقنية والثقافية ويحارب البطالة والتضخم ويحقق العدالة الاجتماعية.
