دعوة الوزارة والبرلمان إلى إزالة آثار الحروب والتهجير سقوط 4 أطنان إسمنت على 3 عمال في البصرة

البصرة – الزمان

توفي شخص واصيب اثنان اخران اثر سقوط رزمة اكياس اسمنت على ثلاثة عمال اثناء تفريغهم لحمولة باخرة راسية في ميناء المعقل بالبصرة.

وقال مصدر امس ان (احد العمال توفي بعد ساعتين من نقله الى المستشفى متاثرا بجروح اصيب بها جراء سقوط اكياس الاسمنت اما الاثنان الاخران فقد وضعا تحت العناية المشددة بعد اصابتهما بكسور ورضوض خطيرة)، واضاف ان (الاشخاص الثلاثة كانوا في داخل احد عنابر سفينة شحن راسية في الميناء محملة بالاف الاطنان من الاسمنت حينما انقطع سلك رافعة اهلية كانت تقوم بالتفريغ ما ادى الى سقوط ما يقارب اربعة اطنان من الاسمنت على العمال الثلاثة)، واكد ان (مسؤولية الحادث تتحملها جهات عدة بينها رئيس العمال وسائق الرافعة الذي ما زال موقوفا على ذمة التحقيق بينما ما زال رئيس العمال هاربا الى جهة مجهولة).

من جهته دعا النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي الحكومة ومجلس النواب الى تلبية مطالب المعتصمين من اهالي البصرة .

وقال التميمي في بيان صحفي (على الحكومة والبرلمان انصاف البصرة التي عانت ما عانت من تمييز وحرمان كبير وقلع الاشجار فيها والتهجير جراء الحروب ورغم مطالباتنا في الموازنتين بانصافها واهلها الا ان اللجنة المالية ومجلس النواب والحكومة تتعامل بمعايير مزدوجة مع مطالب المعتصمين) .

واضاف التميمي  ان (مطالب المعتصمين هي حقهم الشرعي الذي كفله الدستور لهم وللبصرة وهي تعويض السجناء السياسيين وذوي الشهداء والاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير و ازالة آثار الحروب والتهجير وان تحدد نسبة الايدي العاملة في الشركات العاملة في المحافظة بنسبة 80 بالمئة وان يكون للمحافظة مبلغ يقتطع لمدة 10 سنوات بقيمة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من المحافظة وذلك تطبيقا للمادة 112 الفقرة اولا من الدستور والتي تنص على ان تقوم الحكومة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وعلى حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وازالة اثار الحروب ورفع 30 مليون لغم وزرع 30 مليون نخلة بدلا عنها).

 ودعا التميمي (الجهات التنفيذية والتشريعية الى الاستماع الى مطالب المحافظة التي كفلها الدستور والتي يعاني مواطنوها لحد الان من اثار الحروب والتهجير).

مشاركة