بغداد – الزمان
اشتدت الدعوات امس لتأجيل الانتخابات العراقية المقررة في 12 من آيار المقبل الى سنة 2019. وأعلنت رئاسة كتلة القوى النيابية في بيان انها تقدم “في جلسة البرلمان لهذا اليوم مقترحين، الأول تأجيلالانتخابات القادمة، والآخر مقترح جدي ومدروس لتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2018”. ويصر رئيس الحكومة حيدر العبادي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 آيار المقبل، مؤكدا ان الظروف مناسبة ولن يسمح بتأجيلها. لكن مفوضية الانتخابات تقول ان التخصيصات المالية لعملها غير جاهزة ما يعوف الاجراء . فيما أعرب تيار الحكمة، الأربعاء، عن استغرابه من قيام كتلة تحالف القوى الوطنية وبعض القوى الأخرى بتقديم طلب لتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لمدة سنة واحدة بـ»أعذار واهية»، معتبراً ذلك «مخالفة صريحة» للقسم النيابي الذي أقسم النواب فيه على احترام الدستور، مؤكدا أن أي قرار سيصدر بهذا الشأن «سيُرد» من قبل المحكمة الاتحادية. وعزت الكتلة السنية مقترحيها “بناءً على مقتضيات المصلخة العامة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسياسيةبين أبناء الشعب العراقي، وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين ونظراً للظروف المأساويةوالقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش الارهابي لها”. كما عزت الى “عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات وفي مقدمتها
اعادةالاستقرار للمناطق المحررة واعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والامن للمناطق المحررة وحصرالسلاح بيد الدولة”. وقالت النائب عن اتحاد القوى نورة البجاري لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد: اننا جمعنا 150 توقيعا لنواب مؤيدين تأجيل للانتخابات البرلمانية الى توقيت آخر لتوفير الأرضية المناسبة لإجرائها. وأضافت تقدمنا بطلب رسمي للحكومة ومفوضية الانتخابات
لتأجيل الانتخابات بسبب أن مناطقنا ما تزال تعاني من عدم الاستقرار وهي عدم تحديث بطاقة الناخب، فضلا عن وجود حوالي أربعة ملايين ناخب في مناطق النزوح، مشيرة الى انه رغم الجدل الدستوري الذي لا يسمح بالتأجيل، لكن الظروف غير مناسبة بالوقت الحاضر حيث ستحرم مناطقنا من المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
