دعوات إلى عقد جمعية عمومية للرد على قرار وزير الزراعة المصري في التسعير المسبق للقطن
القاهرة الزمان
كشف احمد عياد رئيس الشعبة العامة لشركات وتجاره القطن ان المنظمات الاعمال ستدعو جمعيتها العمومية خلال الاسبوع المقبل للرد علي قرار وزارة الزراعة التسعير المسبق لاسعار القطن وفق تعاقد ثلاثي يتم بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات المصنعة فيما انتقد د. نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي القرار لان الوزارة لا تستطيع التحول الي النظام الجديد خلال شهرين فقط .
في السياق ذاته حذر عدد من الخبراء من تاثير قرار وزير الزراعة عادل العدوي بالغاء دعم القطن نظر لتاثيرات هذا القرار الضاره علي الفلاحين وصناعة الغزل .
واكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقاً علي ان الدولة عليها تقديم دراسة كافية وخطة لكيفية تقديم دعم نقدي للفلاح وعدم دعم زراعة القطن سوف يؤدي لكارثة اقتصادية لأن الفلاح لن يقدم علي زراعة القطن وبالتالي سوف تنحسر المساحات المنزرعة قطناً عن 300 ألف فدان مما سيؤثر علي تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوفير القطن طويل التيلة خاصة ان تكلفة زراعة القطن كبيرة ولا يحقق مكسب للفلاح لأن يباع في السوق المحلي وكثير من الفلاحين لا يستطيعون تصوير محصول القطن والدعم النقدي للفلاح لن يحل مشكلة محصول القطن.
قال إن عدم تشغيل مصانع الغزل والنسيج وعدم توافر القطن سيؤدي لمشاكل كبيرة في عمالة تتعدي 30 من الأيدي العاملة في مصر من العاملين بمصانع الغزل والنسيج.
واوضح علاء طلبة أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج إن القطن المصري يوفر الغزول الرفيعة من زراعة طويل التيلة أما الغزول السميكة فيتم استيرادها من السودان وروسيا واليونان وذلك لأن مصر لا تزرع القطن قصير التيلة وهناك مصانع منها مصر إيران واسكندرية للغزل تعمل بالقطن طويل التيلة ومجرد عدم دعم زراعة القطن سيقلل المساحات المنزرعة بالقطن طويل التيلة وسيؤثر ذلك علي احتياجات المصانع ولابد أن يقوم مركز البحوث الزراعية باستيراد أنواع بذور حديثة لتوفير القطن قصير التيلة بالسوق المحلي بدلا من الاستيراد وسوف تتعرض بعض المصانع للاغلاق بسبب عدم توافر القطن طويل التيلة الذي يوفر خيوطاً رفيعة مما يؤدي لتسريح العاملين وزيادة مشكلة البطالة في مصر . علي الجانب الاخر قال د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه ليس هناك دعم للقطن اساسا يصرف للمزارعين حتي يتم الغاؤه والحكومة عمرها ما قامت بشراء اقطان وما تم فعلة خلال الموسم الماضي هو دعم المغازل لشراء الاقطان من الفلاحين .. مشيرا الي ان دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة علي اسعار القطن والاصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالاسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس علي دخل المزارع وعدم تركه فريسة للتجار . واضاف البلتاجي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل العام الماضي لتقديم دعم مباشر للفلاح بوقع 1400 جنية للفدان نتيجة انخفاض اسعار القطن مع ارتفاع تكلفة انتاجه مما كلف هذا الدعم خزينة الدولة اكثر من 4 مليارات جنية مؤكدا ان الدولة لن تستمر في دعم محصول لا يجد تسويق وسيتم دعم المحاصيل الاستراتيجية الاخري التي تمس الامن الغذائي للمواطن كالقمح لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج .
واوضح الوزير ان هذا التوقيت مناسب جدا لتحذير الفلاحين من زراعة القطن دون تسويق مؤكدا ان الوزارة تهتم بالشركاء الفاعلين من خلال وزارات التجارة والصناعة والاستثمار ولجهات البحثية المرتبطة بانتاجه وتنظيمه وتجارة القطن في الداخل وهيئة التحكيم لتحديد اسعار مناسبه قبل بداية الموسم لالزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية حتي لا يتم ما حدث في العام الماضي وتنخفض الاسعار لادني حد ووصولها الي 850 جنيها فقط واكد البلتاجي انه خلال الايام القادمة سيتم عقد اجتماعات لتحديد الاماكن التي سيتم زراعة القطن طويل التيلة فيها .
واشار الوزير الي انه سيتم توجيه مغازل القطاع العام والخاص للتعاقد مسبقا مع المزارعين لكي تحصل علي حاجاتها من الاقطان طويلة التيلة ولكي يقوم المزارع بزراعة المساحات علي قدر المطلوب كما ان المصدرين سيتعاقدون علي الكميات التي يحتاجونها .
AZP02
