ماذا بعد ؟
دعاية إنتخابية
بعد ان اثبتت العملية السياسية فشلها وسقوطها سياسياً على مدى ثلاثة عشرعاما من الحكم في العراق والدليل مارأه العراقيون من ويلات وتجويع واقصاء لبعض المكونات والطوائف وانعدام الامن والامان وكذب وزيف ادعاءات السياسيين على ابناء الشعب من البسطاء والمساكين لكسب اصواتهم في كل دورة انتخابية وقد وصل الحال بالبعض ان يفقد الثقة بكل تلك الكتل السياسية .
ان الاحداث الاخيرة وتأثيراتها السلبية التي انعكست على الشارع العراقي من احتلال داعش للأراضي العراقية بكل بساطة ويسرافقدت الثقة بكل الساسة العراقيين وبهذا لجأ السياسيون الى طرق جديدة لكسب الشارع العراقي وخصوصاً الشارع الشيعي بعد ان اقروا قانون الحشد الشعبي وقانون العشائر لكسب صوت المواطن البسيط الساذج الذي لا يهمه سوى لقمة العيش و مسايرة الوضع الحالي بأي طريقة كانت نبدأ : – اولا : قانون الحشد الشعبي في بادئ الامر نوجه التحية لكل مقاتلي الحشد وعوائلهم فنحن مع تكريم مقاتلي الحشد الشعبي الذين ضحوا بأغلى ما عندهم وهي النفس والجود بها بأسمى الغايات ان الحشد الشعبي يضم في صفوفه ابناء المحافظات الجنوبية العزيزة من (( البصرة والعمارة والكوت والناصرية والسماوة )) الذين دفعتهم غيرتهم على اخوتهم وحمل السلاح والذهاب الى الانبار وصلاح الدين ونينوى والقتال الى جانب اخوتهم من ابناء تلك المحافظات لتحرير اراضيهم ودفع الظلم عنهم واعادتهم اليها معززين مكرمين
اقر البرلمان العراقي وبقدرة قادر قبل فترة قصيرة قانون الحشد الشعبي وتم التصويت عليه بالأغلبية ويعتبرهذا القانون اجحافاً بحق المقاتل في صفوف الحشد الشعبي وهدم للمؤسسة العراقية وشرخ في نظام الدولة اذا انه جاء عكس ما كان متوقعاً ان يكون تحت السلطة العسكرية ومظلة الجيش العراقي والقانون نفسه متناقض وغير مفهوم كيفية تطبيقه والعمل به مستقبلاً ومرجعيته السياسية اذ ينص في المادة الاولى منه على ان تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام للأمن الوطني العراقي ويعود ليقول في المادة الثانية من القانون نفسه ان مؤسسة الحشد هيئة مستقلة مما يشيرلنا ان الحشد سيكون خارج المنظومة العسكرية والجيش العراقي.
مؤسسة قائمة
أي ان هذا القانون يجعل من الحشد الشعبي مؤسسة قائمة بحد ذاتها ومستقلة وقد صوتت على هذا القانون كل الكتل الشيعية !! مع اعتراض اتحاد القوى علناً لكن سرأ من المؤكد انهم وافقوا عليه حتى ان البعض من اعضاء اتحاد القوى قد صوت على هذا القانون
ومن منظوري الشخصي ارى هذا القانون هو اضاعة واجحاف بحق المقاتل العراقي ودعاية انتخابية للتحالف الوطني واستنساخ للتجربة الايرانية و كما صرح احد قادة اركان الجيش الايراني عندما قال نريد حرساً ثورياً عراقياً .
ثانيا : قانون العشائر فبالنسبة لأقرار هذا القانون وبعد ان كانت العشائر هي احدى الجهات التي تخولها الدولة لتنظيم العلاقة بينها وبين المواطن اصبحت اليوم اداة للأنتخابات والحصول على الاصوات بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان وهذا القانون غايته تجزئة العشيرة الواحدة الى فصائل وانبثاق عشائر اخرى من العشيرة الواحدة وبروز شيوخ جدد والان اصبح بأمكان (شعيط ومعيط وجرار الخيـــــط) وبكل سهولة ان يجمع (1500) شخص ويؤسس من خلالهم عشـــيرة كما ينص القانون وانه تشـــــــكيل هذه الهيــــبة العشائرية بأليات محاصصة عشائرية ومن خلالها سيحصل شيخ العشيرة على كافـــــــــة الامتيازات الــــتي تمنحها الدولة مما دفع الكتل السياسية لأقرار هذا القانون لأنها اصبحت مفلسة سياسياً وجعلت السياسي يتجه لكسب ود العشيرة وشيخ العشيرة لضمان اصواتهم في الانتخابات .
وبعد كل هذا لا يمكننا التصديق ابداً أن هذا السياسي يوافق ويقرَ قانوناً يخدم المواطن البسيط ولابد هذه المرة من الانتباه لتلك الهتافات الرنانة التي يطلقها السياسيين العراقيين وعدم الانجرار خلفها.
عماد الطائي – كركوك
