درجال: لا تقلقوا خليجي البصرة سيكون مختلفاً
بغداد- الزمان
دعا وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الوسط الرياضي الى عدم القلق من سحب خليجي 25 من العراق في حال حدوث خروق امنية او اي تطورات اخرى في البلد.
وقال درجال في تصريح صحفي دعونا نتفاءل فلا داعي للقلق لاسيما ان الموافقة الخليجية صدرت، كما ان الوضع الامني في العراق جيد جدا وبتحسن مستمر لا يستدعي التخوف.
واوضح ان العراق استضاف عدداً كبيراً من المنتخبات الخليجية والعربية والاجنبية وبطولات مختلفة غير كرة القدم، وكانت الانطباعات للوفود القادمة للعراق جيدة ومضت على افضل ما يمكن.
واشار درجال الى ان الدولة متعاونة جدا في هذا الموضوع وستكون هناك لجاناً مشتركة لانجاح مهمة العراق باستضافته لبطولة خليجي 25 في البصرة.
حكومة رشيدة
وبشأن الحاجة في تنظيم بطولة خليجي 25 إلى ميزانية مالية أكبر مما رُصد ها، بين درجال “بالتأكيد اليوم نحن ندعو حكومتنا الرشيدة لرصد الاموال الكافية ونحن مطئنون ونطالب بثقة عالية لاسيما بعد حصولنا على قرار نهائي لاستضافة البطولة.
وتابع في السابق كنا نتردد في المطالبة بتخصيص المبالغ للبطولة لاننا كنا غير متأكدين من اقامتها في البصرة لكن اليوم اصبح الموضوع مختلفاً وسنقدم طلباً لحكومتنا بغية تخصيص الميزانية التي نراها كافية لاستضافة البطولة.
واردف بالقول، بأن رئيس الوزراء ابدى استعداد الحكومة لدعم البطولة وتوفير المبالغ الكافية لاستضافتها على مستوى عال وبشكل جيد”، مؤكدا ان البطولة المقبلة ستكون استثنائية وسنسعى لأن تكون افضل من كل البطولات السابقة.
ولفت درجال الى ان العمل تضاعف بالموافقة الخليجية لاستضافة البصرة للبطولة وتم وضع خطة متكاملة وتشكيل اللجان وستكون البصرة جاهزة من كل الجوانب التنظيمة والادارية والفنية قبل انطلاق البطولة باسابيع.
وفي سياق متصل أمر درجال، بتشكيل لجنة تحقيقية مستقلة من اعلى الجهات في الوزارة للبت في الشكاوى المقدمة ضد اتحاد الجمناستك لاظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين تجاه اللعبة .وجاء ذلك اثناء استقباله لعدد من ابناء لعبة الجمناستك ممثلين باتحاد اللعبة وقسم من الهيئة العامة ولاعبي المنتخبات الوطنية واستماعه للشكاوى التي قدمها الوفد.وقال درجال في بيان إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع وما يهمها هو لعبة الجمناستك وابناء اللعبة من المدربين واللاعبين والحكام والسبل الكفيلة للارتقاء بها.واوضح ان الوزارة لا تستهدف شخصا معينا او تقف بالضد مع طرف على حساب الاخر وانما تشخص مكامن الخلل بطريقة قانونية من اجل المصلحة العامة.
