طاقة البرلمان تجهل سرقة إيران لنفط الحقول المشتركة
دراسات: طهران تجني 17 مليار دولار من خام العراق سنوياً
المواطن يشكّك في تقديرات الكميات المصدرة
بغداد- خولة العكيلي – شيماء عادل
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية عدم اشعارها بوجود خروقات ايرانية على النفط العراقي ملفتة الى ان هناك حقولاً مشتركة بين البلدين فيما اشارت تقارير الى ان حجم التجاوزات الايرانية بلغت 17 مليار دولار سنويا.
وقال نائب رئيس اللجنة علي ضاري الفياض لـ(الزمان) امس اننا (كلجنة لم نبلغ بوجود خروقات كهذه لكننا نفهم ان هناك حقولاً مشتركة بين البلدين وايضا مع الكويت وسوريا والسعودية). ملفتاً الى ان نظام الابار المشتركة معمول به دوليا ووزارة النفط اتخذت التعاون المفترض مع الدول المجاورة في مجال استخراج النفط وبيعه من خلال شركات رصينة عالمية متخصصة في ادارة الحقول النفطية المشتركة)
وكان الأمين العام لحركة العدل والإصلاح عبد الله الياور قد ققال إن صمت الحكومة ومجلس النواب عن التجاوزات الإيرانية على مقدرات العراقيين وسرقة آبار النفط المحاذية للحدود مع ايران يُعد أمراً خطراً لا يمكن التهاون معه أو السكوت عنه.
وأشار الياور امس إلى أن (التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أوضح بأن حجم التجاوزات الإيرانية على النفط العراقي بلغت ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمئة من إيرادات الدولة العراقية).
واضاف ان (تهاون الحكومة المركزية وتجاهل مجلس النواب لثروات العراقيين التي تسرق أمام أنظار العالم بينما يقاسي شعب العراق الفقر والحرمان، يعد أمرا بالغ الخطورة، واستهانة بحقوق الشعب ومقدرات البلد).
وحمل (البرلمان والحكومة المسؤولية الكاملة أمام الشعب لاستحصال حقوقه والدفاع عن مقدراته).
وقال الياور (اذا كانت الحكومة صامتة ومتجاهلة فماذا يمكن ان نصف مجلس النواب الصامت الذي عَيّن هذه الحكومة؟).
وشدد على إن (محاربة الفساد في العراق بات من الأولويات القصوى لأية حكومة مقبلة ولمجلس النواب المقبل)
وأعرب الياور عن (أسفه لضياع ثروات العراق ومقدرات شعبه وهي تُستَنزف في وضح النهار بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا، وبأيد من يدَّعون بأنهم أبناؤه)
مطالبا (جميع المنظمات الحقوقية والفعاليات الجماهيرية بأخذ تقرير مركز الدراسات البريطاني على محمل الجد ومتابعة القضية،ورفع دعاوى لمقاضاة إيران على تجاوزاتها)
على صعيد اخر عدّ وزير المالية الأسبق ورئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر جبر الزبيدي أغلب تقديرات وزارة النفط بشأن كميات النفط المصدرة غير دقيقة، مؤكداً أن كتلته سترفع مقترحاً الى رئاسة البرلمان من أجل إنهاء الخلاف المتكرر كل عام بشأن قانون الموازنة العامة.
وقال الزبيدي في مؤتمر صحفي امس إن (الكتلة سترفع مقترحاً الى رئاسة البرلمان من اجل مناقشة وإنهاء الخلاف المتكرر كل عام حول قانون الموازنة العامة وإنهاء الصراعات بين إقليم كردستان والمركز)، مشيراً إلى أن (الخلافات بين الكتل البرلمانية تؤخر الموازنة سنوياً وهذا التأخير لن يحل إلا بإقرار قانون النفط والغاز المعطل)، وأضاف الزبيدي أن (المقترح يتضمن الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها خلال مدة توليه وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي)، موضحاً أن (الاتفاقية تنص على قيام الحكومة الاتحادية والمحافظات المصدرة للنفط بنصب عدادات الكترونية تعطي كمية التصدير من كل بئر ويخضع لمراقبة دائرة الرقابة المالية)، وأشار الزبيدي الى أن (الاتفاقية تلزم ربط ناقلات النفط الخام بالأقمار الصناعية بإشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية)، مؤكداً أن (الاتفاقية تلزم وزارة النفط الاتحادية بالتعاقد مع شركات عالمية لتنصيب مختبرات متطورة لتحديد نسب الكبريت والنفط الخام المصدر)، ولفت الزبيدي الى أن (الجداول التي يمتلكها بصفته وزير مالية اسبق توضح أن اغلب تقديرات وزارة النفط بما يخص الكميات المصدرة من النفط غير دقيقة)، مشدداً على (ضرورة نصب عدادات الكترونية تعطي كمية التصدير من كل بئر ويخضع لمراقبة دائرة الرقابة المالية).
ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على معلومات من وزارة النفط بسبب منع المسؤولين فيها للمتحدث باسمها من الادلاء باية معلومات للجريدة من دون معرفة الاسباب فيما حجبت الوزارة في وقت سابق الاعلانات عن الجريدة ومنحتها لصحف غير معروفة.
