الرباط – عبدالحق بن رحمون
أكد المغرب الاثنين ، التزامه من أجل حقوق الإنسان واستعداده للمساهمة في النهوض باحترامها، وذلك بمناسبة الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان، التي تنعقد إلى غاية 4 نيسان (أبريل) المقبل بجنيف.
وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر الذي ألقى تصريح المغرب برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدورة، التي تهم التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الانسان، إن هذين الالتزامين يتمثلان في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها، وإدراج الاختفاء القسري في التشريع الجنائي كجريمة مستقلة وجريمة ضد الانسانية. ولتمكين المغرب من إطار قانوني حديث منسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، قال الدبلوماسي المغربي ان مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية موضوع نقاش بناء حاليا بين الحكومة والبرلمانيين ومهنيي القطاع.
من جهة أخرى، كشفت محكمة مغربية الاثنين، أسباب وخلفيات، متابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون. من بينهم فتاة قاصر، وخلال البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة.
وأوضحت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن. وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتطرق بلاغ أعلن من خلاله وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى الأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون.
وفي الصدد ، أبرز وكيل الملك أن « النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح آذار (مارس) الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة. وفي هذا الاطار بحسب المصدر المذكور ، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
البقية على الموقع
وجرى تحريك هذه المتابعة يحسب بلاغ النيابة العامة، بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على «خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.»
