خلية أزمة لتطويق تداعيات المسودة الأمريكية
مسؤول حكومي مغربي يعترف بالأخطاء
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
استنكر العاهل المغربي الملك محمد السادس، العمل الاجرامي الآثم الذي استهدف ماراطون مدينة بوسطن الدولي، الذي خلف العديد من الضحايا الأبرياء. كما عبر محمد السادس عن شديد تأثره الذي جاء في في برقية التعزية التي بعثها الى باراك أوباما. وتقول البرقية وفي هذا الظرف العصيب، أعرب لكم باسم المملكة المغربية، عن ادانتنا الشديدة لهذه الأعمال الاجرامية الشنيعة. كما أعلن الملك محمد السادس تضامنه القوي مع الشعب الأمريكي الصديق في مواجهة هذه الاعتداءات المدانة.مضيفا أن هذه الاعتداءات تنبذها كل الشعائر الدينية والقيم الانسانية الكونية. من جهة أخرى تقدم أيضا العاهل المغربي في برقيته هاته بتعازيه الى أسر الضحايا المكلومة والى الشعب الأمريكي الذي وصفه بالصديق.
من ناحية أخرى، وبخصوص بوادر الأزمة الدبلوماسية التي وصفت بالصامتة بين الرباط وواشنطن أو الأزمة الباردة فقد حمل خبير مغربي متخصص في قضية الصحراء مسؤولية ذلك الى الانحرافات التي قام بها المبعوث الأممي روس الذي عاد بالملف الى نقطة البداية.
كما كشف الخبير المغربي أن المبعوث الأممي السابق بيتر فان والسوم قال ان دولة جديدة في المنطقة المغاربة دولة سادسة غير ممكنة، وأن أطروحات الجزائر والبوليساريو غير واقعية، ولم يتم الانتباه الى أنه بعد تعيين روس انطلقت العديد من الدراسات حول الثروات الطبيعية في المغرب، أعدتها منظمات دولية غير حكومية، تحت تأثير استنتاجات بيتر فان والسوم التي لم توظف بطريقة جيدة.
في سياق آخر، ذكرت مصادر جد متطابقة أن خلية أزمة تحركت مؤخرا تضم كلا من المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري، ومدير المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات، محمد ياسين المنصوري، بالاضافة الى وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني، قد تحركت في اتجاه دول أصدقاء الصحراء، لتطويق تداعيات المسودة الأمريكية بشأن تشكيل آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء ومخيمات تندوف، حيث بدأت الخلية اتصالاتها من لندن فيما يرتقب أن تطول الجولة المكوكية لقاء دبلوماسيين من روسيا والصين ثم فرنسا، باعتبارهم يشكلون دول مجموعة أصدقاء الصحراء الدائمي العضوية بمجلس الأمن.
على صعيد آخر، كشف وزير مغربي في الدورة الثانية لملتقى مهن الطيران المنعقدة مؤخرا بالرباط عن استراتجية جديدة، في ميدان الطيران أطلقت عليها اسم أجواء . مؤكدا أن وزارته تعكف حاليا على اعتماد سياسة اصلاحية تخص المؤسسات والتشريع وصناعة الطيران والطائرات، اضافة الى التركيز على جودة الخدمات وسلامة الطيران وتنمية الموارد البشرية. وأوضح الوزير المغربي الذي يعتبر من أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي يشتغل عليها جعل المغرب قطبا قويا في مجال الطيران على الصعيدين العسكري والمدني، على غرار النقل السككي والبحري واللوجيستيك. من جهة أخرى، اعترف عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز المغربي بالخطأ الذي ارتكبه المغرب، الى جانب الدول الافريقية، وأرجع الوزير المغربي أسباب هذا الخطأ الى ما كانت تقوم به الدولة في تكوين وتأهيل الأطر لصالح شركات ومؤسسات الطيران الخاصة مشيرا أن هذا تسبب في انغلاق داخلي حسب ما أوضحه عبدالعزيز الرباح في كلمة افتتاح الدورة الثانية لملتقى مهن الطيران . من جانب آخر، أوضح عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز المغربي أن وزارته تعنى بشراكة وتعاون مع المؤسسة العسكرية في مجالات التدريب والتكوين والتقنيات المتعلقة بالطيران. وفي سياق آخر، وعلى اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها احدى نقابات مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب يوم الخميس 11 نيسان أبريل 2013 أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، قال بيان تسلمت الزمان نسخة منه ان النزاعات المتعلقة برخص استغلال سيارات الأجرة، مادامت تتعلق بقضايا رائجة أمام محاكم المملكة أو بأحكام نهائية؛ فان القضاء يبقى وحده المختص بالبت في المنازعات المعروضة أمامه. وأضاف البيان الموقع من طرف وزارة العدل والحريات أنه يمنع على وزارة العدل و الحريات وغيرها أي تدخل في القضايا المعروضة عليه، ترسيخا لمبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 107 من الدستور. وأضاف البيان أن وزارة العدل و الحريات تخلي مسؤوليتها وتؤكد أن ليس من اختصاصها التدخل لدى القضاء لحثه على اعمال مضمون مذكرة وزير الداخلية عدد 61 أو مطالبته بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ. على صعيد آخر، أكد البيان أن وزارة العدل والحريات غير مختصة بالزام الادارة المعنية بتوقيف رخص السياقة بارجاعها لأصحابها، قبل صدور الأحكام بتوقيفها، حيث استندت في ذلك كون مدونة السير على الطرق قد نظمت التوقيف والسحب الاداريين لرخصة السياقة وان المادة 174 منها أوجبت على الادارة عدم ارجاع الرخصة الى صاحبها في حالة ارتكابه لحادثة سير مقرونة باحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول 167 و 169 و172 من مدونةالسير، الا بعد توصلها بنسخة من الحكم بتوقيفها أو انصرام المدة القصوى لتوقيفها المنصوص عليها قانونا.
AZP02
