الموارد: إزالة 90 بالمئة من التجاوزات منذ 2023
خطّة لمعالجة نقص مياه الشرب خلال الأعوام المقبلة
بغداد – ابتهال العربي
تتجه الحكومة الى اعتماد خطط مستقبلية جديدة٬ لمواجهة ازمة نقص المياه٬ في ظل التحديات المناخية. واشار رئيس فريق التواصل الحكومي٬ عمار منعم، في تصريح تابعته (الزمان) امس الى (وضع خطط تتضمن إجراءات استراتيجية لمعالجة الجفاف وتراجع الاطلاقات المائية).
مواسم جفاف
مبيناً ان (العراق يواجه مواسم جفاف قوية ذات تأثيرات مناخية حادة، الى جانب تراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع لنهري دجلة والفرات، الأمر الذي دفع الجهات المعنية الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة هذا الملف)٬ بحسب تعبيره٬ وأوضح منعم ان (ذلك يتضمن إقرار الحكومة لمسودة قانون تأسيس مجلس وطني أعلى للمياه٬ يتولى رسم السياسات العامة للقطاع المائي، وإحالتها الى البرلمان للتشريع٬ وزيادة عدد المزارعين المستخدمين لتقنيات الري الحديثة كالمرشات المحورية والثابتة، مع ربط الدعم الحكومي وتسعيرة المحاصيل باستخدام تلك الوسائط الحديثة للري)٬ لافتاً الى ان (الوزارة باشرت بحملات واسعة لإزالة التجاوزات غير القانونية في استخدام المياه، وردم بحيرات الاسماك غير المجازة)٬ وبشأن الخطط المستقبلية، بين منعم ان (الحكومة وضعت خطة لمعالجة النقص في مياه الشرب للسنوات العشرين المقبلة، عبر التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر)٬ مردفاً بالقول انه (تمت إحالة أكبر مشروع لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يومياً٬ لتزويد محافظة البصرة بالمياه الصالحة للشرب، الى جانب تسعة مشاريع أخرى بقدرات مختلفة، ممولة من الموازنة العامة، فضلاً عن مشاريع ممولة من القرض البريطاني، لتغطية احتياجات بعض المحافظات خلال السنوات المقبلة). وتواصل ملاكات وزارة الموارد المائية، إزالة البحيرات٬ مؤكدة ان نسبة رفع التجاوزات المائية بلغت أكثر من 90 بالمئة. وقال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، أحمد كاظم، في تصريح امس ان (التجاوزات المائية تعد من أخطر التحديات التي تواجه عمل الوزارة٬ نظراً لتأثيراتها السلبية في توزيع الحصص المائية٬ وتنفيذ الخطط الزراعية وديمومة مياه الإسالة)٬ مبيناً ان (التجاوزات تتمثل بإنشاء بحيرات لتربية الأسماك بصورة غير قانونية، ونصب المضخات على أعمدة الأنهر، فضلاً عن التجاوز على حصص المواطنين المائية، وحقوق المحافظات٬ مما أثر على خطط الزراعة٬ وضمان استمرارية مياه الشرب).
إزالة التجاوزات
وأضاف كاظم ان (الوزارة باشرت منذ 2021، وبشكل مكثف خلال 2023 انسجاماً مع موجة جفاف قاسية، حملة واسعة لإزالة التجاوزات التي بلغ عددها نحو 50 ألف تجاوز من مختلف الأنواع)٬ لافتاً الى ان (نسب انجاز ردم البحيرات تجاوزت 90 بالمئة٬ بالتعاون مع القوات الأمنية)٬ وأكدت الوزارة (نجاحها في معالجة معظم التجاوزات في بغداد ومعظم المحافظات٬ باستثناء ميسان التي ما زالت تواجه تحديات خطيرة بسبب انتشار بحيرات الأسماك غير النظامية). على صعيد متصل٬ نظمت الوزارة، بالتنسيق مع اليونسكو٬ ورشة عمل إقليمية٬ حول تطبيق الإدارة المتكاملة للفيضانات٬ والحفاظ على الثروة المائية. وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة٬ حاتم حميد٬ في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الورشة تضمنت الحلول المقترحة لتنفيذ برنامج إدارة المياه المتكاملة في جميع دول المنطقة)٬ مبيناً ان (الاهتمام بالموارد المائية اصبح أمراً مهماً لتغطية الاحتياجات الإنسانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية٬ وتأمين متطلبات الزراعة٬ فضلاً عن الاحتياجات الصناعية٬ وهذا الأمر يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف السادس المعني بالمياه)٬ بحسب تعبيره٬ واشار حميد الى ان (العراق يعاني من حالة جفاف نادرة لم يسبق أن مر بها منذ تسجيل البيانات الهيدرولوجية خلال 1933، أي قبل أكثر من تسعين عاماً٬ الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية)٬ على حد قوله٬ وأضاف انه (من أولويات الحكومة التوجه الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي، عبر خطط تعتمدها الوزارة لتأمين إمدادات المياه لمختلف القطاعات٬ ومواجهة الجفاف عن طريق تأهيل واستصلاح المشاريع الإروائية واعتماد أساليب الرش والتنقيط٬ لرفع كفاءة استخدام المياه٬ وإنشاء سدود توليد الطاقة الكهربائية، وحصاد المياه)٬ وبشأن الإدارة المتكاملة للفيضانات أوضح حميد انها (لا تقتصر على درء المخاطر٬ بل تشمل استثمار مياه الفيضانات كأحد الموارد الممكنة٬ لتعزيز الخزين المائي ودعم الخطط الوطنية لمواجهة فترات الشح المائي).
