خبير لـ (الزمان) : موازنة العام المقبل 82 مليار دولار
البنك الدولي يفرض شروطه و 40 دولار سعر برميل الخام
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري انتهاء وزارة المالية من اعداد موازنة العام المقبل التي بلغت قيمتها82 مليار دولار.
وقال الشمري لـ(الزمان) امس ان (وزارة المالية انتهت من إعداد موازنة العام المقبل وسيتم مناقشتها في مجلس الوزراء خلال شهر ايلول المقبل والتي بلغت قيمته82 مليار دولار).
واضاف ان (سعر برميل النفط تم تقديره بـ 40 دولار وهذا ليس صحيحا كونه لم يصل الى هذا المســـــتوى سوى ايام قليله وهذا يؤدي الى خسارة او عجز في الموازنـــــة يجب ان يقيم سعر البرميل 25 دولار عندما ينخفض او يكون اعلى يعد فائض للموازنة ويمكن نقله الى الموازنة الاستثمارية).
وتابع الشمري ان (الموازنة اعدت حسب شروط البنك الدولي).
مؤكدا ان (البلد يعاني من مشكلة تكمن في مزاد العملة لان الدولار يباع في سعره غير الحقيقي وهذه تعد كارثة اقتصادية كون الدولار يعطى حاليا للمصارف الاهلية وبالتالي فرق السعر يدخل في حساب الشركات والمصارف الاهليه والمضاربين في الاسواق لذلك علينا ان نتخلص من الطرفين وغلق مزاد العملة لانه مزاد غير حقيقي وتعويم العمله المحلية على الاقل في هذه المرحله التي تعد بالخطرة). مشيرا الى ان (رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الدينار يؤدي الى خسارة كبيرة وبالتالي يضغط على الموازنة بشكل كبير). مطالبا (العمل من اجل خلق موازنة حقيقية من خلال منع جزء من الاستيراد لانه ياخذ كم هائل من العملة الصعبة وبالتالي تنعكس سلبا على الموازنة ولاسيما بدء الضغط على المواطن من خلال الضرائب والكمارك والعديد من الطرق غير الصحيحة).
فساد كبير
متابعا ان (هناك انتشار لفساد كبير بسبب غياب القوانين سوى وجود قوانين مطاطية فيها فسحه كبيرة للموظف تتيح له التصرف لذلك يجب علينا تحديد الفساد للتخلص من الكاهل الكبير على الموازنة). داعيا الى (عدم المساس باحتياط العمله في البنك المركزي). مضيفا (يجب ان تكون هناك اجراءات سريعة وسليمة لمعالجة الازمة وبناء اقتصاد قوي وان يكون عام2017 لبناء البلد وليس للهدر في المال).
من جهة اخرى ايد الشمري مقترح قانون الهيئة العامة للإسكان بتوزيع قطع أراض بين الفقراء والمحتاجين. وقال الشمري لـ(الزمان) امس ان (هذا القرار سليم جدا كون هناك نسبة كبيرة من الفقراء لا يستطيعون توفير مسكن ملائم لهم). واضاف ان (هذا المقترح يجب ان يتم بتخطيط علمي ويجب ان توزع بين مستحقيها لبناء وحدات سكنية او بناء وحدات عن طريق شركات وزارة الاعمار والاسكان وتوزيعها بين المواطنين غير الموظفين لان كل ما يخدم الموظف موجود والمواطن عاجز عن هذا الشيء). وكان رئيس لجنة حل أزمة السكن النيابية عبد الهادي الحكيم قد اعلن عن انتهاء لجنته من وضع مقترح قانون الهيئة العامة للإسكان بعد عقد سلسلة لقاءات بهذا الشأن. وقال الحكيم في بيان امس إن (اللجنة بحثت السبل الكفيلة لمعالجة أزمة السكن وطرح مشروع بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وبدعم من الدول المانحة لوجود القدرة على انجاز مشاريع السكن للفقراء والمحتاجين واصحاب السكن العشوائي والمساهمة بحل جزء كبير من هذه المشكلة). وأوضح أن (اللجنة توصلت الى وضع مسودة قانون الهيئة العامة للإسكان الذي سيعرض على الحكومة للموافقة قبل تشريعه في البرلمان للتصويت عليه). مشيرا الى أن (مسودة مشروع القانون نصت على توزيع قطع الاراضي مجانا لبناء دور او شقق سكنية بين الفقراء والمحتاجين والمتجاوزين مع توفير قروض للمستفيدين من البنوك يسددونها بأقساط ميسرة على مدى25 سنة دون فوائد وتتولى الحكومة تسديد فوائد القرض للمصارف).
