مصرف الرافدين يمتنع عن تقديم قروض للاميين
خبير لـ (الزمان): تلكؤ الخطط الإقتصادية وراء إنفاق المليارات على الإستيراد
بغداد – شيماء عادل
اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان تلكؤ الخطط الاقتصادية في العراق وعدم جدية الحكومة في دعم المشاريع الاستثمارية الانتاجية ادى الى خسارة المليارات سنويا على الاستيراد من دول الجوار. وقال الامين لـ (الزمان) ان (العراق بلد غير منتج بسبب تلكؤ الخطط الاقتصادية وعدم جدية الحكومة في دعم اي مشروع استثماري انتاجي سواء كان على مستوى القطاع الصناعي والزراعي والسياحي مما يضطر في سد احتياجاته الضرورية من السلع عبر الاستيراد من دول الجوار كأيران وتركيا والصين), واضاف ان (الاعتماد على الاستيراد ادى الى خسارة العراق مليارات الدولارات سنويا مقابل زيادة صادرات الدول كايران وغيرها الى اضعاف), مبينا ان (ارتفاع نسبة الاستيراد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد وعلى العملة الصعبة التي تدخل ضمن الموازنة العامة من واردات النفط , حيث ارتفعت ايرادات ايران في العام الماضي الى 12 مليار دولار بفضل التجارة مع العراق اما حاليا فلقد بلغت نسبة صادراتها الى 6 بالمئة), داعيا الحكومة الى (فرض ضرائب او اتخاذ اجراءات على المواد المستوردة من اجل تشجيع الصناعة والزراعة المحلية), لافتا الى ان (سبب اعتماد العراق على استيراد السلع من ايران يعود الى قرب الحدود اضافة الى ان خطوط انتاجها مقاربة للعراق فضلا عن رخص اسعار السلع), وطالب الامين الجهات المعنية بـ (رصد مبالغ للاستثمار لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية التي تقلل من الاستيراد من اجل تنمية السوق الداخلية والمولدة للانتاج وفرض الضرائب على السلع والمنتجات المشابهه للمنتوج الوطني). وكان الامين العام لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق حميد حسيني قد عد العراق اكبر الاسواق المستهدفة في الوقت الراهن والمستقبل بالنسبة لايران. ودعا حسيني في تصريح امس الى (تعزيز حضور ايران لدى الاسواق العراقية لما فيه من اثار ايجابية كثيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية داخل البلاد), مبينا ان (معدل الصادرات الايرانية الى العراق شهد زيادة بنسبة 6 بالمئة بما يعادل مليارا و600 مليون دولار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري).
مساهمة ايران
مؤكدا (اتساع مساهمة ايران في الاسواق العراقية بنسبة 15 بالمئة وذلك عبر تنفيذ عدد من المشاريع بما فيها ربط شبكة الغاز وزيادة صادرات مواد البناء والادوية والخدمات الهندسية والتقنية), واكد حسيني (رغبة الجانب العراقي في توسيع نطاق التعامل التجاري مع ايران وذلك في ضوء النشاطات الانسانية التي قامت بها).
الى ذلك قرر مصرف الرافدين عدم منح القروض والسلف المصرفية مستقبلا لفئة الأميين. وقال بيان أمس ان (المصرف قرر عدم تقديم القروض والسلف المصرفية مستقبلا لفئة الاميين الا بعد تخرجهم من مراكز محو الامية التي يقيمها المركز المالي والمحاسبي), واضاف ان ( فروع المصرف في بغداد والمحافظات مستمرة بمنح القروض والسلف والتسهيلات المالية للموظفين والمواطنين). فيما دعا المصرف وسائل الاعلام لحضور الملتقى الاقتصادي العراقي بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس المجلس الاقتصادي فضلا عن شخصيات اقتصادية.وتابع البيان ان (الملتقى يناقش الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمواطنين والموظفين من قروض وسلف وتوطين رواتبهم).وكان المصرف قرر في وقت سابق ضمن نشاطاته تقديم قروض مالية لدعم الموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية. وقال في بيان سابق ان (المصرف قرر منح القروض لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع السكنية الاستثمارية التي يتم تمويلها).
منح قروض
واضاف أن (منح القروض ياتي لغرض دعم الموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية والتي بلغت نسب الانجاز فيها 60 بالمئة), داعيا (الشرائح المشمولة الى زيارة موقعه وفروعه المنتشرة ببغداد والمحافظات للاطلاع على التعليمات الخاصة بذلك), وكان المصرف قد باشر في عام 2016 بمنح سلف للموظفين وقروض لاصحاب المشاريع واضعا شروطا وضوابط منها ان تكون لديهم بطاقة ذكية ومفعلة لاستلام الراتب، اضافة الى انه ليسوا مدينين بسلف أو قروض سابقا), وتابع البيان ان ( المصرف حدد شروطا من بينها اذا كان طالب القرض موظفا ان يكون على الملاك الدائم ومستمرا بالخدمة بكتاب تاييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة وان يغطي 50بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية وان لا يكون استلم قرضا سكنيا سواء من مصرف الرافدين ام مصرف الرشيد ام من المصارف الاخرى), واوضح البيان ان (مبلغ القرض حدد على اساس 100 راتب اسمي واذا كان طالب القرض مواطنا على ان يكون عراقي الجنسية ممن اكملوا 18 سنة وكامل الاهلية القانونية بعد تقديم المستمسكات الثبوتية و توقيع تعهد يؤيد عدم تسلمه قرضا من المصرف او مصرف الرشيد او اي مصارف اخرى على ان يكون مبلغ القرض 40 مليون دينار كحد اعلى ومدة القرض 15 سنة يسدد مع الفائدة على مدى 180 قسطا بطريقة القسط الثابت وابتداء من الشهر الذي يلي شهر المنح).
سند عقارات
وتابع البيان على ان (يقدم المقترض سندا عقاريا خلال مدة اقصاها 6 اشهر من تاريخ استلامه للقرض وان ضمانة القرض رهن العقار بعد تسجيله باسم المقترض لصالح المصرف اضافة الى كفيل ضامن للقروض التي تمنح للمواطنين من غير الموظفين وان يكون موظفا على الملاك الدائم او زبونا لديه تسهيلات مصرفية موثقة بضمانة عقارية او تقديم كمبيالة حين الطلب مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم التسديد بثلاثة اقساط متتالية يتم تنفيذ الكمبيالة لدى دائرة التنفيذ المختصة دون سابق انذار).
