القانون يعاقب مرتكبي الزواج العرفي او خارج المحاكم الشرعية
خبير لـ (الزمان): الإقتران الخارجي يوقّع الأزواج بجريمة الزنا
بغداد – زهرة رمزي
لاتفتقر الشابة (سمر) الى اية مؤهلات تجعلها فريسة الوقوع في المحظور ، فهي خريجة جامعية في كلية تفترض ان ينخرط خريجوها في صناعة الرأي العام، وهي جميلة بالمعايير المناسبة لعمرها، وكذلك فهي حاصلة على وظيفة في مؤسسة رأي عام، لكنها تنوي قبول عرض من معجب بها، بالزواج العرفي أو ما يعرف بالعقد خارج محكمة الأحوال الشخصية.
مواقع التواصل
وتفشت هذه الظاهرة في العراق وبلدان عربية عديدة، مع اتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتسلل ظواهر العلاقات (غير المشروعة)، ومنها قبول الفتيات بالزواج السري دون معرفة الأهل، نتيجة أما الفوارق العمرية بين الشابة وطالب الزواج أو التفاوت الاجتماعي الحاد بحسب اختلاف البيئات الاجتماعية . ولا شك في ان (سمر) كغيرها لم تدرس جيداً عواقب الاقدام على خطوة من هذا النوع، بدليل ان حماسها الوقتي، لقبول الاقتران برجل يكبرها بنحو 40 سنة لم يؤخذ بنظر الاعتبار ، وانها تنوي جعله سرياً لا يعلم به أحد من افراد أسرتها، ولاسيما الأم والأب والاخ الذي يعيش معهم في سقف واحد.
وتظهر نتائج دورية تعلنها احصائيالت مجلس القضاء الأعلى، فشل الزيجات من هذا النوع بدليل ارتفاع معدلات الطلاق الناجمة عنها وتفاقم المشكلات العائلية التي غالباً ما تكون الفتيات ضحاياها ، اذ يحظر القانون مثل هذا الزواج ويعد مرتكبيه معرضين للحبس والغرامة. وكشف مجلس القضاء الذي دأب على اصدار احصائيات شهرية حالات الطلاق في بغداد والمحافظات ، عن تصديقها خلال شباط الماضي 4641 حالة طلاق خارجية تمت في رئاسات استئناف بغداد والمحافظات ، و1506 احكام تفريق من أصل 5494 تصديق عقود الزواج المبرمة خارج المحاكم ، وهي نسبة هائلة تدل على جسامة الظاهرة وفشل الآمال المعلقة بشأنها ، ما ينعكس نفسياً وصحياً على أوضاع الفتيات المتورطات بهذا الزواج، بالدرجة الأولى. وتفاقمت هذه الظاهرة بحيث اظهرت احصائيات مجلس القضاء الأعلى لشهر نيسان الماضي وقوع ست حالات طلاق كل ساعة في انحاء العراق باستثناء اقليم كردستان لان الاحصائية لاتشمل مدنه.
ويقوم الزواج العرفي، على مبدأ ذهاب الفتاة والشخص الذي ينوي الاقتران بها الى رجل دين أو مكتب مهيأ له بهذا الشأن، لابرام اتفاق زواج وفق قواعد تقليدية ، لكنه لا يسجل في المحاكم الشرعية الرسمية ، ما يجعل حقوق الزوجة مهدورة، ويضع العصمة غالباً بيد الزوج ، الذي يخضع قراره الى المزاج والحالة النفسية ، فضلاً عن احتمال تقدم آخر الى عائلة الفتاة لعرض الاقتران بها واستحصال موافقة الأهل. وهنا يقع المحظور تماماً ، اذ لا يمكنها البوح بزواجها العرفي وبالمقابل يتعذر عليها رفض عرض الزواج الجديد، المقترن بموافقة الأهل . وبموجب القانون فان الفتاة ستعد زانية نتيجة بقائها في ذمة الرجل الأول.
عائلة مشتركة
وينصح المحامي وليد عبد الحسين عبد الحسين الجبر، الشباب والشابات بالقول ان (الزواج ليس نزوة او مجرد رغبة بل هو تأسيس عائلة مشتركة كما صرحت بذلك المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل). وأضاف ان (اجاز لكم القانون بمجرد بلوغكما الزواج الا ان اعلام الاهل كي يسألون معك عن اصل واهل و سيرة شريكة حياتك مهم جدا كي لا تقع بعد ذلك بأتون المشاكل وتسجل اسمك في سجل الطلاق والتفريق ومحاكم التحقيق. فعلم وموافقة الاهل ضرورية وان لم تكن واجبة للبالغين الا انها تبقى اساس نجاح بناء العائلة). واكد الخبير لـ(الزمان) نقطة أخرى هي ان (الزواج الخارجي كثيرا ما اوقع الازواج في جريمة زنا الزوجية، اذ قد يتزوجوا امرأة في عصمة رجل اخر، لان ما يسمى بالماذون الشرعي يحرر ورقة الزواج دون احالة الزوجين لاجراء الفحص ودون مفاتحة الاحوال المدنية لمعرفة الحالة الزوجين للطرفين. فوارد جدا يعقد لزوجة على رجل رغم انها زوجة لرجل اخر، مما يوقع الزوج الذي عقد زواجه خارج المحكمة في جريمة تحرق اثارها سمعته وجهده وامواله وسيرته قانونا وعشائريا وهو في غنى عن ذلك). والجدير بالذكر ان بغداد – الكرخ تصدرت حالات الطلاق في الشهر ذاته بواقع 1048 والرصافة بواقع 988 والبصرة بـ 805 حالات ، وقد احتلت الديوانية آخر الجدول بواقع 350 حالة. ويعزو الخبراء الاجتماعيون ذلك الى نمط البيئة العشائرية في هذه المحافظة ، التي ما زال يسودها عرف التشدد على الفتيات والثأر وما يعرف بغسل العار.
