الخلافات تعصف بلجنة الثقافة النيابية
خبير لـ (الزمان): أمناء شبكة الإعلام ملزمون بإعادة رواتبهم إلى الخزينة
بغداد – تمارا عبد الرزاق
دعا خبير قانوني وزارة المالية الى استرجاع رواتب الاشهر الماضية الممنوحة لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي لكون صرفها كان مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي انهى دور المجلس، فيما طالب احد اعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية بمحاسبة رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي قضائياً لإتخاذها قرارات بصفة (فردية).وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (قرار المحكمة الاتحادية لم يلغ مجلس الامناء وانما طعن في شرعية بعض احكام قانون شبكة الاعلام العراقي وهنا لابد للحكومة من دور في هذا الموضوع). واضاف ان (الشبكة لم تطبق القانون بما يخص بعض الامناء الذين قرر القانون ايقاف وظيفتهم منذ اشهر حيث ان الرواتب التي يتقاضونها مخالفة قانونية ودستورية كبيرة)، داعيا (وزارة المالية الى متابعة الموضوع من اجل اعادة الاموال الممنوحة لهم منذ صدور قرار المحكمة كونها مخالفة للقانون).واوضح حرب ان (الاموال تخصص لشبكة الاعلام وبالتالي من يقوم بتوزيعها مجلس الامناء لمن يشاء)، مضيفاً ان (هناك شروطاً ينبغي ان تتوافر لدى من يتولى مهام الشبكة منها ان يكون قد تجاوز الـ 40 عاما من العمر وبالتالي حدثت تسوية بين مجاهد ابو الهيل ليتسلم منصب رئيس الامناء وعلي الشلاه ليكون رئيساً للشبكة ). وكان عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية فاضل الكناني قد وجه كتابا الى رئيس شبكة الاعلام العراقي يدعوه فيه الى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء مجلس الامناء ووقف صرف رواتب اعضاء المجلس . وقال الكناني في الكتاب الذي اطلعت (الزمان) عليه امس (استنادا الى ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية المواد اولا وثالثا ورابعا من المادة 7 والفقرات اولا وثانيا من المادة 8 والمادة 11 والمادة 21 و 22 و26 نرجو الالتزام بقرار المحكمة الذي يعد ملزما للجميع ولايمكن الطعن به)، مضيفاً (وحيث ان المحكمة الغت بقرارها مجلس الامناء لذا نرجو ايقاف صرف المستحقات المالية لمجلس الامناء لانه لم يصبح له وجود).
واضاف انه (لايمكن الرجوع الى اصل القانون القديم استنادا لاحكام الفقرة الخامسة من قانون النشر في الجريدة الرسمية واعتبارا من تاريخ التبليغ بقرار المحكمة ولحين اجراء تعديل على قانون الشبكة رقم 26 لسنة . (2015
وحمل الكتاب توقيع الكناني بصفته رئيساً للجنة الثقافة والاعلام النيابية الى ذلك، طالب الكناني بمحاسبة الدملوجي قضائياعلى خلفية قرارت اتخذتها (بصورة فردية). وقال في مؤتمر صحفي امس ان (الذي حصل يوم الخميس الماضي في الشبكة من تصرفات وإصدار قرارات فردية وشخصية تنم عن التشبث بالمناصب وهو بمثابة انقلاب واستخفاف بالدستور وتسبب في إرباك عمل الشبكة والإساءة الى سمعتها ومصداقيتها).
واوضح ان (الدملوجي محسوبة على السلطة التشريعية فلا يحق لها التدخل بأمر السلطة التنفيذية وهذا ما نص عليه الدستور), مؤكدا (ليس من حقها إلغاء أمر إداري يخص إنهاء عمل مجلس أمناء الشبكة وهذا يضعها أمام مساءلة قانونية), مشيرا الى (إصدارها كتاباً يلغي أمراً إدارياً لرئيس شبكة الاعلام الذي يؤكد فيه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لا يستند لاي مادة قانونية وعليه قد خرقت الدملوجي القانون بحسب ما جاء في المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ورأى ان (الاحداث والمشاكل والقرارات وكل ما حصل في الشبكة كان مخططا له من جانب الدملوجي والشلاه حيث تداخلت الامور مع بعضها والكتاب الذي وجهته الدملوجي بتاريخ 11 آب لشبكة الاعلام فاقد للشرعية القانونية). ودعا الى (تدخل رئيس مجلس النواب وفتح تحقيق بذلك) ، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بـ(إلغاء القرار الذي صدر من أبو الهيل والشلاه ورد الاعتبار لرئيس الشبكة وكالة).وقرر مجلس الأمناء في الشبكة الخميس الماضي إعادة توزيع المهام بين أعضائه مؤقتا ليكون أبو الهيل رئيسا للمجلس وروميل موشي إيشو نائبا له، وكلف الشلاه برئاسة الشبكة . وكان الكناني قد رفض تجديد اختيار الدملوجي رئيسة للجنة خلال اجتماع للجنة نهاية الشهر الماضي ، عاداً نفسه الرئيس الشرعي للجنة ، فيما طالبت اللجنة ببيان بتغريم الكناني الاضرار التي تسبب بها اثناء قيامه بتحطيم زجاج الأبواب لدى اقتحامه غرفة اجتماع اللجنة ، متهمة اياه بمحاولة الاعتداء على زملائه ومنعه من حضور اجتماعات اللجنة.
