خبير: لا تأثير للقرار على الأموال والممتلكات

واشنطن ترفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق

خبير: لا تأثير للقرار على الأموال والممتلكات

بغداد – عباس البغدادي

استبعد الخبير القانوني طارق حرب امكانية تاثير القرار القاضي برفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق على الاموال العراقية، فيما قررت الولايات المتحدة رفع الحصانة الممنوحة للصندوق  وممتلكات خاصة تعود للحكومـــــــة العراقية في الخارج .

 وقال حرب لـ ( الزمان ) امس ان ( القرار لن يؤثر على الاموال العراقية لان الحماية الامريكية مضى عليها 11 عاما وقد اتفقت الحكومة سابقا على دفع 400 مليون دولار كتعويض وايضا تمت تسوية ملف الخطوط الجوية الكويتية وبذلك يمكننا القول ان الحصانة رفعت منذ عام 2010).

 واضاف ان ( العراق لم يطالب حتى الان من قبل اية دولة بدفع تعويض فضلا عن استمرار وزارة المالية بتسديد ديون النظام السابق ). واوضح حرب ان ( القرار بقاؤه او الغاؤه لن يضر باموال العراق او ممتلكاته ) .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان أمس إنه (بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج). عازيا القرار الى ( التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق) .

 وأكد أوباما على أن ( الإجراء لن يؤثر على حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها)، مشيرا إلى أن ( جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام).

وكان  محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي قد أعلن عن  أن (حماية أموال العراق في أمريكا تنتهي في 22 من أيار الجاري في حين أموالنا في خارج أمريكا مرفوعة الحماية منذ عامين).  مشيرا إلى أن (المطالبات من بعض الأشخاص والجهات لا تشكل حاليا تهديدا للموارد العراقية). ويودع في صندوق تنمية العراق جميع العائدات من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5بالمئة وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الأشراف على صندوق تنمية العراق.

الى ذلك قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان” الحكومة بامكانها ان تطالب واشنطن بالتريث في مسألة رفع الحصانة عن الاموال العراقية.

وقال عضو اللجنة محما خليل ان (الحكومة مطالبة بالحفاظ على الاموال العراقية في البنوك الدولية من الملاحقات القضائية,وحل القضايا المالية التي لم تحسم).

واضاف ان (واشنطن ملزمة بحماية الاموال العراقية وفق الاتفاقية والدفاع عن العراق عندما يتعرض لاي تهديد سواء كان داخليا او خارجيا).

واوضح خليل ان (الحكومة بامكانها ان تطالب واشنطن بالتريث في مسألة رفع الحصانة عن الاموال العراقية).