خبير : رد الطعون يطلق الضوء الأخضر لبدء ماراثون التحالفات
إجماع على قرار الإتحادية والبرلمان الجديد يعقد أولى جلساته الشهر المقبل
بغداد – قصي منذر
يعقد مجلس النواب الجديد ، اولى جلساته في العاشر من كانون الثاني المقبل ، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج اقتراع تشرين الماضي. وشهدت العاصمة امس تظاهرات حاشدة للمعترضين على الانتخابات قرب مقر الاتحادية ، وسط انتشار امني غير مسبوق وغلق عدد من المناطق والجسور تحسبا لاي طارئ، فيما رأى الخبير فرهاد علاء الدين ، انه بعد رد الطعون بالنتائج ، سيبدا مارثون المفاوضات بشأن التحالفات السياسية. وقال في تغريدة على تويتر انه (بعد ان ردت الاتحادية دعاوى الطعون بنتائج الانتخابات ، ورفض اصدار امر ولائي بايقاف اجراءات التصديق على النتائج ، سيبدا مارثون المفاوضات السياسية لعقد التحالفات ، وستتعالى صياح بورصة جذب النواب المستقلين، وسيستعر سياق الرئاسات ، فمن هو الذي ستوافق عليه المختلفون؟). من جانبها ، قالت مفوضية الانتخابات، موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة على أسماء المرشحين الفائزين)، واضافت ان (الموعد يجب ان يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حينها ستكون المفوضية قد ارسلت اسماء النواب الفائزين ويتم استدعائهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لاداء اليمين الدستورية)، مشيرة الى ان (الجلسة الاولى ستعقد برئاسة العضو الاكبر سناً). فيما افاد مصدر بأن مجلس النواب الجديد سيعقد جلسته الاولى الشهر المقبل. وقال ان (البرلمان الجديد سيعقد أولى جلساته في العاشر من كانون الثاني المقبل). وكانت المحكمة قد قضت برد الطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن النتائج الانتخابات التشريعية ، على اعتبار ان ذلك من اختصاص هيئة الطعون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت المحكمة خلال جلسة النظر بالطعون امس ان (طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها)، واضافت ان (الجلسة شهدت رد الدعوى المقامة ضد الكوتا)، واشارت الى انه (للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة ايام من الاعلان الرسمي)، مؤكدة ان (المحكمة، رفضت إصدار أمر بدائي وصادقت على نتائج اقتراع تشرين ، كما دعت مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً). وتوافد المئات من الرافضين للنتائج ،بإتجاه المحكمة ، حيث شهدت معظم الشوارع اختناقات مرورية وتحديدا في جانب الكرخ. وقال شهود عيان ان (المتظاهرين حاولوا اقتحام المحكمة بعد عبور خط الصد الاول من جهة بوابة القضاء، بعد احتكاكهم مع قوات مكافحة الشغب الموجودة هناك). وشهدت العاصمة امس ، انتشارا امنيا واغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة، والبوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية ، تزامنا مع اعلان المصادقة على النتائج. ودعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، للاسراع الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية للحفاظ على السلم والسلام في البلاد. بدوره ، اكد العامري في بيان امس انه (من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار الاتحادية برغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب)، واضاف ان (الطعون التي قدمناها إلى المحكمة كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة ، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات). وعلق رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على قرار المحكمة. وقال في تغريدة على تويتر (كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود)، واضاف (كنا نأمل من الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية). واعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، عن الالتزام بقرار الاتحادية بشان نتائج الانتخابات ، فيما لفت الى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة .وذكر الحكيم في تدوينة على توتير (إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون ونعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بشأن النتائج ،برغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية)، واضاف (نجدد تهانينا للفائزين ،ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة). وراى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ، ان الاجماع على قرار المحكمة ، يهدف باتجها المسارات الديمقراطية. كما اعلن ائتلاف النصر، قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات تشرين. في وقت ، اعربت حركة عصائب اهل الحق عن اسفها لصدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وقالت الحركة في بيان امس (مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها ،إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات).
