خبير النظام الضريبي غير مجد
رئيس الحكومة المغربية يواجه أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي لتدبير الأزمة
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
في الأيام المقبلة، سيكون عبدالاله ابن كيران، رئيس الحكومة في مواجهة عصيبة، وعليه أن يستعد للخروج من مأزقها، سيما أن المعارضة والأغلبية صارت توجه له في الفترة الأخيرة سهام غضبها وتحمله الوضعية الاقتصادية وتتهمه بالفشل في التدبير السياسة الاقتصادية للبلاد كما صارت تطالب بتعديل حكومي لمواجهة بطء العمل الحكومي. وقد أثار إيقاف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، جدلا كبيرا لدى الطبقة السياسية، ومن جهته قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح المقرب من الحزب الحاكم، أن السند الحقيقي لتجربة الحكومة هو الاشتغال في المجتمع، وعدم الانشغال بالنجاح السياسي عن الوظائف الأخرى.
كما يشار أن غدا الجمعة المقبل سيعقد يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة، تخصص لافتتاح أشغال دورة نيسان من السنة التشريعية الحالية. من جهة أخرى فإن هذه الدورة الربيعية المرتقب انطلاقتها يوجد أزيد من 34 نصا تشريعيا متخلفة عن الدورة السابقة وينتظر أن تتم المصادقة عليها خلال هذه الدورة، فيما لم تتم المصادقة خلال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة سوى على مشروعي قانونين من أصل خمسة كانت مقررة وأولويات هذه الدورة الربيعية تتمثل في النصوص التشريعية الانتخابية والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية والإصلاحات الكبرى المهيكلة. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه حزب العدالة والتنمية أن الأزمة الاقتصادية بالمغرب هي مجرد ورقة للضغط على رئيس الحكومة، فيما يرى حزبي الاستقلال والحركة الشعبية أن الأزمة الاقتصادية تشكل خطورة تهدد الوضع الاقتصادي بالمغرب. وكشفت مصادر من المعارضة أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أصبح مطلوبا للمساءلة في مجلسي البرلمان، لتقديم توضيحات حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، الذي وصف من قبل زعماء الأغلبية الحكومية بأنه مقلق وجد صعب. وأوضح الخبير المغربي في الاقتصاد نجيب أقصبي إن النظام الضريبي بالمغرب هو غير مجد ولا ناجع البتة، إذ مع تسجيل عجز متأصل ولأن الموارد الجبائية لا تمثل سوى 60 بالمائة من موارد تمويل ميزانية الدولة، وتعدم المملكة ريعا تستفيد منه عن طريق بيع مواد طاقية كالبترول أو الغاز الطبيعي فإن هذه النسبة من الموارد الجبائية تجعل أصل المشكل يكمن في بنية تمويل ميزانية الدولة التي من المفترض أن تغطي إيراداتها الجبائية 85 بالمائة على الأقل.
في حين أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي لحزبه أن الحكومة حققت خلال سنة من العمل حصيلة إيجابية رغم الوضعية الاقتصادية الدولية الصعبة، مبينا أن العمل الحكومي ركز على الاهتمام بالطبقة الفقيرة، وجعل الإدارة في خدمة المجتمع وليس العكس، إضافة إلى دعم المقاولات بتخفيض الضرائب لدعم التشغيل. على صعيد آخر، دعت نجاة فالو بلقاسم الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة من أصل مغربي ، إلى ضرورة التحلي باليقظة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي، ولاسيما تلك التي تم التعهد بها في بكين سنة 1995 خلال الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي للنساء. كما أشادت نجاة فالو بلقاسم بدينامية الجمعيات النسائية المغربية، وتعبئتها من أجل تفعيل الطابع الملموس والفعال لمكتسبات الدستور الجديد في مجال المناصفة. ويذكر أن الوزيرة الفرنسية كانت تتحدث في الحفل الختامي بمرسيليا في منتدى مؤسسة أنا ليند المنظم تحت شعار مواطنون من أجل المتوسط الذي حضره أزيد من ألف ممثل لجمعيات المجتمع المدني، من بينهم 500 امرأة. كما دعت خلاله إلى إنجاز مبادرات مشتركة لفائدة ساكنة الضفتين، على غرار مشروع نساء المتوسط، أو شبكة النساء الجامعيات.
AZP02
