خبراء مغاربة يناقشون تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور الجديد وفق المعايير الدولية
الرباط ــ الزمان أكد أمس الجمعة بأكادير جنوب المغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة أن العناصر الأساسية للاصلاح استبانت وظهرت معالمها الكبرى مضيفا أن الآن الهيئة العليا لاصلاح منظومة العدالة، دخلت في التفاصيل ، موضحا أنه لن يمر شهر آذار مارس حتى نكون قد أعلنا عن الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة والذي سيؤسس لعدالة جديدة، عدالة فيها استقلال القضاء وتكرس تحديث القضاء واصلاح كافة مقومات منظومة العدالة .
وشارك في أشغال هذه الندوة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثلو المهن القانونية القضائية والقطاعات الحكومية والجامعات وممثلو المنظمات المهنية والأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان والمركزيات النقابية والجمعيات والمنظمات الحقوقية، فضلا عن مسؤولي الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف وممثلي النقابات والجمعيات المهنية لموظفي قطاع العدل. وتمحورت أشغال الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بأكادير التي اختتمت أشغالها اليوم السبت حول أربع جلسات، تتضمن سلسلة من العروض، همت بالأساس تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور و مستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور و استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية و صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التشريعات المقارنة . كما تطرقت العروض المقدمة الى مواضيع أخرى مثل استقلال النيابة العامة في المبادئ الدولية و أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية و تحصين القاضي في ضوء مستجدات الدستور و ضمانات استقلال القضاء و دور التكوين في استقلال القضاء . وقال زير العدل والحريات مصطفى الرميد في كلمة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة، التي انعقدت تحت شعار تعزيز استقلال السلطة القضائية ، على أن الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة وأنه أشرف على نهايته، بعد محطات هامة عالجت مختلف الاشكاليات المرتبطة باصلاح منظومة العدالة، سواء في ما يتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية، أو في ما يتعلق بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج الى القانون والعدالة، وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها، ثم السياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، فالحكامة القضائية وتحديث الادارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم . مضيفا أنه سيتم عرض مشاريع التوصيات المعدة من قبل الهيئة العليا على هيئة الحوار الوطني الموسعة لتقول رأيها فيها، وذلك تمهيدا للمناظرة الوطنية لاصلاح منظومة العدالة، على أن يتوج هذا المسار ببلورة مشروع الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع الى النظر السامي لجلالة الملك. واعتبر وزير العدل والحريات أنه اذا كانت الهيئة العليا، في اجتماعات متواصلة، فانها الآن دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها، تستمع فيها الى الخلاصات التي استنتجتها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار، وهي الخلاصات التي ستساعد في صياغة مسودة الميثاق. وبعدما ذكر بأن ندوة أكادير تبرهن على أن الحوار الوطني يتطرق لكل المواضيع ذات الصلة باصلاح منظومة العدالة، مهما كانت حساسيتها وتعقدها وتعدد الآراء بشأنها، أضاف أن الكل يشعر اليوم بجاهزيته لمناقشة موضوع استقلال السلطة القضائية بكل وعي ومسؤولية . واعتبر أن الندوة المتعلقة بتعزيز السلطة القضائية تكتسي أهمية بالغة في بلورة مقترحات وتصورات بناءة بهذا الشأن، لاسيما وأنها تجمع صفوة من المشاركين عن كل الفعاليات المعنية للحوار حول مواضيع تبدأ بمفهوم السلطة القضائية واستقلالها، وتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، مرورا بموضوع النيابة العامة، وانتهاء بضمانات استقلال القضاة، فضلا عن دراسات مقارنة لابراز التجارب الدولية حول هذه المواضيع.
AZP02
