موجة غضب عقب العفو عن نجل محافظ النجف السابق
خبراء : جرائم تجارة المخدرات لا تسقط ويمكن الطعن بالمرسوم الجمهوري
بغداد – قصي منذر
اربيل – فريد حسن
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بموجة غضب واسعة عقب اصدار مرسوم جمهوري يقضي بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق الذي ادانته المحاكم المختصة بتجارة مواد مخدرة ، فيما اكد خبراء انه لايمكن اسقاط الحق القانوني عن تجارة المواد الممنوعة التي تعد من الجرائم الدولية . وقال الخبير القانوني علي التميمي (قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 يعاقب ضمن المادة27 منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وتعد المادة 29 من هذا القانون الفقرة رابعا ظرفا مشددا في العقوبة أعلاه، اذا استخدم الجاني السلاح في ارتكاب الجريمة ،كما تنص المادة 36 من هذا القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة)، واشار الى ان (جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية)، واوضح التميمي ان (قرار العفو الخاص عن الجريمة المذكورة قابل للطعن أمام القضاء الإداري، على اعتبار ان القرار يخالف الدستور كونه صادر من حكومة تصريف اعمال). بدورها ، كتبت الناشطة اميرة الجابر على صفحتها في فيسبوك ان (العفو الاستثنائي عن نجل المحافظ امر طبيعي ، ولاسيما نحن في موسم التسوية السياسية)، واضاف (يمكن اعتبار الحكم خاص بانه اُسقط بالتراضي والاتفاق ، لكن اين الحق العام من إكمال محكومية نجل المحافظ على اعتبار هناك ضرر نتج عن ممارسة الاتجار بالمخدرات). أما النائب السابق حيدر الملا، فقد أكد في تغريدة على تويتر أنّ (الأولى أن تكون صلاحية العفو الخاص للأبرياء في السجون، بسبب المخبر السري، وليس تاجر مخدرات).ورات النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، أنّ الرئيس برهم صالح ،حنث باليمين بتوقيعه على العفو، وقالت في تغريدة لها ان (اصدار عفو خاص عن محكوم بتجارة المخدرات، هي من الجرائم الدولية، وهذا حنث باليمين التي أداها الرئيس بأن يحافظ على الشعب)، واشار الى ان (صالح بقراره هذا ،نخر المجتمع بالمخدرات، وتشجيع تجارها ما داموا سيخرجون بعفو خاص من حامي السيادة والبلد) ،بحسب قولها. وعلّق عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري على المرسوم الجمهوري ،في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك إن (قرار الرئيس بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية، يظهر جلياً للقاصي والداني بإنه بحاجة الى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل) ،بحسب وصفه. ودعا النائب السياسي للأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عمار يوسف حمود، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين. وقال في بيان امس ان (قانون العفو العام بات مطلباً جماهيرياً بعد ارتفاع اعداد المعتقلين في السجون)، واضاف انه (سبق وان تمت المطالبة بتنفيذ العفو مراراً وتكراراً ووضع ضمن أهم الاولويات السياسية التي تشكلت على اساسها آخر ثلاث حكومات في العراق، وتحديداً عن الابرياء الذين قبعوا في السجون زوراً وبهتاناً وبوشاية المخبر السري سيء الصيت). وكان صالح قد اوعز، بإجراء تدقيق وتحقيق للوقوف على اوليات اصدار مرسوم العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق ،المحكوم بترويج المخدرات.وقالت الرئاسة في بيان تلقته (الزمان) ، ان (مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري الصادر في 10 كانون الثاني،القاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان جواد لؤي الياسري، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم صدر بناء على التوصية الواردة الى الرئاسة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ، حيث تُصدر الرئاسة مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة 73 اولا من الدستور)، وتابع ان (صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم، وستتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت)، ومضى البيان الى القول ان (الرئاسة لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطر المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته). وأظهرت وثائق مذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية ، عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق، المحكوم بتهم تجارة المخدرات.وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها (الزمان) ، فان (صالح اصدر مرسوماً جمهورياً تضمن إعفاء المحكوم الياسري عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ)، واشارت الى ان (رئيس الجمهورية وبحسب المرسوم ،وجه وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي).
