طهران,- موسكو – الزمان
أكد المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي الإثنين أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة في حال احتاجت الى ذلك، وأنها «لن تتراجع» في المجال النووي. وهذه النسبة هي العتبة ما قبل الاخيرة للوصول الى تخصيب للاستخدام العسكري في صنع القنبلة الذرية، فيما لم تبد واشنطن رد فعل لتصريحات خامنئي وتكاد تتجاهلها ،
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، إن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا لا يزالون بانتظار رد من إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي باستضافة اجتماع غير رسمي بين الدول الموقعة حاليا على الاتفاق النووي لعام 2015 بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ورأت إيران الإثنين أن الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ.في الوقت الذي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإثنين إن موسكو ترحب بتوصل طهران إلى اتفاق مؤقت بشأن عمليات التفتيش في منشآتها بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة لإيران.
وقالت المتحدثة في بيان أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي»، وأضافت أن موسكو «ترحب بهذه الخطوات». وقال خامنئي «نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) الى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب الى تخصيب بنسبة 60 بالمئة»، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي. وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في المسألة النووية، وستمضي بقوة على مسار ما تحتاج إليه البلاد اليوم وغدا». وأتت تصريحات المرشد الأعلى عشية بدء الجمهورية الإسلامية تطبيق قانون برلماني يقلّص بعض نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطلب القانون الذي أقره مجلس الشورى في كانون الأول/ديسمبر، من الحكومة تقليص عمل المفتشين في حال لم يتم بحلول 21 شباط/فبراير رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
وبدأت طهران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، مع التأكيد أنها ستعود الى احترامها في حال رفع العقوبات الأميركية.
ومن ضمن ما طلبه القانون البرلماني، رفع مستوى التخصيب الى 20 بالمئة، وهو ما باشرت الحكومة بتنفيذه مطلع كانون الثاني/يناير.
وكانت إيران قد بلغت هذا المستوى من التخصيب قبل العام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).
وهدف الاتفاق الى رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان أنها لا تسعى الى تطوير سلاح نووي. وبموجب الاتفاق، حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 بالمئة.
وفي حال رفع التخصيب الى 60 بالمئة، سيكون هذا المستوى أعلى بكثير مما نصّ عليه الاتفاق النووي، وأقرب الى مستوى 90% المخصص للاستخدام العسكري. وأكدت الجمهورية الإسلامية مرارا سلمية برنامجها، وأنها لا ترغب في تطوير أي سلاح نووي، على عكس ما تتهمها به بعض الدول مثل الولايات المتحدة واسرائيل، وخصوصا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وأعاد خامنئي اليوم تأكيد عدم رغبة إيران في حيازة السلاح النووي.
وقال «ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل الى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول الى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك».
وجدد المرشد الأعلى التأكيد أن إيران مستعدة للعودة الى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في حال احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق تعهداتهم.
وقال «عندما تركت الولايات المتحدة وتبعها الآخرون، القرآن يأمرنا بترك التزامنا أيضا، لكن حكومتنا المحترمة لم تتخل عن التزاماتها وقلّصتها تدريجيا، وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا الى التزاماتهم».
