لندن- الزمان
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مما يخالف تعهده خلال حملته الانتخابية قبل سنتين بإنهاض نظام الرعاية الصحية ومعالجة التأخير الهائل في الرعاية المتراكمة خلال الوباء.
واوضح رئيس الحكومة الذي يتعرض لانتقادات شديدة حتى في صفوف أغلبيته المحافظة المعارضة للزيادات الضريبية، أن هذه الزيادة البالغة 1,25% التي ستطبق في نيسان/أبريل 2022 ستُستخدم أيضًا لتمويل الرعاية التي غالباً ما تكون باهظة للبالغين المحتاجين للدعم، مثل كبار السن في دور الرعاية.
قال جونسون امام النواب إنه بعد “أسوأ جائحة خلال قرن (…) يتعين علينا الآن مساعدة نظام الرعاية الصحية على التعافي”. وأضاف “يجب الآن توفير التمويل لبلوغ ذلك” مؤكدا أن زيادة المساهمات الاجتماعية هذه ستوفر 36 مليار جنيه (42 مليار يورو) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد ضخ 5,4 مليارات جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة. زاد الوباء الضغط بشكل كبير على نظام الرعاية الصحية، وهو نظام مجاني يفخر به البريطانيون لكنه في وضع صعب بالفعل قبل الوباء، ويعاني من تأخيرات ونقص كبير في الموظفين. وثمة حالياً أكثر من خمسة ملايين شخص على قائمة الانتظار من اجل الحصول على الرعاية غير الطارئة في إنكلترا، وقد يرتفع هذا العدد إلى 13 مليوناً بحلول نهاية العام ما لم يتم اتخاذ إجراء، بحسب الحكومة.
واقر جونسون “أدرك أن هذا ينتهك تعهد البرنامج” المطروح في إطار الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2019. وأضاف “إنني لا أقوم به باستخفاف” لكن “جائحة عالمية لم تكن مدرجة في أي برنامج” مشيرا إلى أن الفيروس أضر بالخزانة العامة.
ستسهم الزيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي التي ستنطبق على كل من الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، في تمويل رعاية كبار السن والبالغين المحتاجين للمساعدة، كالمصابين بالخرف على سبيل المثال، وهو إصلاح تعد به الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة.
وفي الوقت الحالي، يتعين على أي شخص يملك أصولا تتجاوز 23,250 جنيهاً أن يتحمل كامل التكلفة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مواجهة مواقف صعبة حيث يضطر البعض إلى بيع منزلهم للتمكن من سداد التكلفة.
واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سيتم تحديد سقف المصروفات عند 86 ألف جنيه للفرد.
