لندن – الزمان
أقرّ مجلس العموم البريطاني السبت، في تحوّل مفاجئ، تعديلاً يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي في 31 الجاري، وهو ما سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى رفضه.
وقال ، إنه سيمضي قدما في استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من خسارته التصويت في مجلس العموم.
فيما يضغط عامل الوقت لاقتراب موعد المغادرة ، في الوقت الذي سارت في شوارع لندن اليوم السبت تظاهرات كبيرة تطالب بالمطلب الموصوف بالمستحيل وهو اجراء استفتاء ثاني .
وأضاف أنه سيدرج التشريعات المطلوبة لتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
ولكنه سيكون مجبرا على توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول بعدما صوت النواب على تعديل يستبعد الخروج دون اتفاق.
وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306.
وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، السير أوليفر ليتوين، على “تعليق التصديق” على مشروع جونسون، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له.
واتّجهت الأنظار إلى قصر ويستمنستر حيث التأم مجلس العموم في جلسة تاريخية، هي الأولى التي تعقد يوم سبت منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاماً، للتصويت على الاتفاق الذي تمّ انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل. لكن بدلاً من التصويت على الاتفاق أقرّ النواب تعديلاً يتيح لهم مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكست “بدون اتّفاق”.
وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي ينصّ على أنّه في حال لم تتمّ المصادقة رسمياً على الاتفاق فإنّ هذا الأمر يفعّل بشكل تلقائي قانوناً سبق أن أقرّه البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر.
وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن في معرض ترحيبه بإقرار مجلس العموم لهذا التأجيل إنّ النواب صوّتوا “بوضوح لتجنّب خروج قاسٍ من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “على رئيس الوزراء أن يحترم القانون”.
لكنّ رئيس الوزراء المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية تموز/يوليو رافعاً راية حصول بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه، سارع إلى تجديد رفضه أي تأجيل لموعد الطلاق مع بروكسل.
وقال جونسون “لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل (موعد بريكست) والقانون لا يلزمني بذلك”، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق السبت قد “أفرغ من مضمونه”.
وأضاف “أيّ تأجيل جديد سيكون سيّئاً لهذا البلد وسيئاً للاتحاد الأوروبي وسيّئاً للديموقراطية”.
وناشد جونسون الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد عدم “الانجذاب” إلى التأجيل، علماً بأنّ أي إرجاء لبريكست لا يمكن أن يحصل بدون موافقة الاتّحاد.
– بروكسل تطالب بتوضيح –
وسارعت المفوضية الأوروبية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح “الخطوات المقبلة” الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إن بروكسل “أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق”، مضيفة “على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت”.
بدورها اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن “إرجاء اضافياً” لبريكست “ليس في مصلحة أحد”، مشيرة إلى أنّه “تم التفاوض على اتفاق، يعود بناء عليه إلى البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا كان يوافق عليه أو يرفضه. يجب إجراء تصويت واضح”.
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتاً لإقرار الاتفاق الذي يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.
