القاهرة- مصطفى عمارة
انطلقت في القاهرة امس أعمال الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات لجنة المسار الدستوري بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإقرار القواعد الدستورية المنظمة لانتخابات الرئاسة الليبية وعلى الرغم من التوصل خلال الجولتين السابقتين على توافق نحو 140 مادة تصل نسبتها إلى أكثر من 70% من المواد المختلف عليها إلا أن مصادر مطلعة كشف لمراسل الزمان في مصر أن المواد المتبقية محل الخلاف هي أكثر صعوبة وأضافت المصادر أن هناك ثلاثة نقاط رئيسية لا تزال محل خلاف وتهدد بنسف أعمال المؤتمر وتتمثل تلك النقاط في :-
1- شروط الترشح للرئاسة من جانب العسكريين ومزدوجي الجنسية حيث يحاول كل فريق استبعاد أسماء معينة يرى أنها لا تخدم توجهاته . 2- صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل . 3- مقر السلطة التشريعية واختيار العاصمة الجديدة للدولة . وعلى الرغم من صعوبة التوافق على الملفات المختلف عليها إلا أن المصادر أكدت للزمان أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تمارس ضغوط على الأطراف المتفاوضة حيث ألمحت أنه في حالة عدم التوافق فأنه سوف يتم اللجوء إلى خيارات أخرى منها الخروج من هذا الإطار إلى لجنة ال75 وهو ما يعني استبعاد الأطراف التي تعرقل الوصول إلى إتفاق وهو الأمر الذي يمكن أن يدفع الطرفين إلى التوافق للوصول إلى إتفاق حول النقاط المختلف عليها إلا أن خبراء سياسيين ليبيين أبدوا تشاؤمهم من خروج البلاد من الأزمة الحالية في ظل وجود مليشيات تتبع كل طرف يمكن أن تعرقل تنفيذ الإتفاق في ظل استمرار المعارك بينها مما سوف يحول دون إجراء الإنتخابات ، ومن جانبه أكد عضو لجنة المسار الدستوري عبد القادر حويلي في تصريحات خاصة أن اللجنة لم تتعرض لضغوط من القاهرة متوقعا وصول اللجنة إلى إتفاق حول باقي مواد الدستور وأشار أنه في حالة التوصل إلى توافق سوف يصطدم الجميع حول عدم قدرة حكومتي الدبيبة وفتحي باشا على إجراء الإنتخابات في أنحاء البلاد كافة خاصة أنّ كلا منهما لا يسيطر على كامل الأراضي الليبية فرئيس حكومة الوحدة لا يسيطر إلا على العاصمة طرابلس وبعض المدن الصغيرة المجاورة لها، في حين أن فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار يسيطر على الشرق والجنوب دون العاصمة وبالتالي يصعب أو يستحيل إجراء الإنتخابات في ظل الوضع السياسي الحالي .
