د. فاتح عبدالسلام
يكاد يرفع جميع أطراف العملية السياسية الشعارات ذاتها مع تحريفات لفظية قليلة، حتى لو احتملت معاني مختلفة، وتبقى المشكلة التي تدور عليها الازمة التي افرزتها نتائج الانتخابات محصورة في ثلاث قضايا هي:
أولا، لا يجوز ان يقوم أي طرف بكسر القاعدة التي قامت بعد انتزاع الفوز من قائمة اياد علاوي الفائزة، والقاعدة تقول انه لا يجوز ان تقوم الكتلة الأكبر الا داخل مكون واحد ولا يمكن اشتراك المكونات العراقية الأخرى في ذلك، وهذا الامر ستذهب اليه حكومة التحالفات الجديدة شبه النهائية التي سيخرج منها رئيس الحكومة العراقية المقبل .
ثانياً، انه لا يجوز ان يتم المضي في تشكيل حكومة لم تقدم ضمانات كافية بعدم الاستهداف القانوني في اية قضايا كبرى قد تهدد اقطاب العملية السياسية من المتورطين في الفساد او الجرائم الأخرى، بالأصالة او النيابة او بالتحريض والتبني.
ثالثا، يجب ان تكون حصص الحكومة المقبلة حتى في حالة احتفاظها بتسمية الأغلبية الوطنية، مراعية لحصص فائزين اخرين من شركاء العملية السياسية، يعني الإطار التنسيقي، بما يؤدي الى الشعور بالأمان والاطمئنان على اعتبار انّ الجميع في سفينة واحدة، فضلاً عن ان الحصة الوزارية لا تزال في ثقافة حكّام المشهد العراقي بئر نفط ومفتاح ثروة.
ماعدا ذلك، كله كلام في الحواشي والمناكدات او المجاملات، ولا معنى له سوى الاستهلاك الداخلي وتمضية الوقت والتغطية على الأهداف الرئيسية التي يسعون لبلوغها.
سبب المخاوف التي تعوق ان يرضى الخاسرون بالنتائج وبمسارات الذهاب الى حكومة اغلبية، هو تراكمات عدم الثقة والضغائن الدفينة في دواخل اللاعبين الأساسيين، منذ كان بعضهم يستقوي بالمحتل الأمريكي على أبناء جلدته لكسر شوكتهم، من خلال قصر نظر فظيع، صبغ وجوه سياسيي المناصب بالصُدف الامريكية السعيدة في سنوات العسل مع الاحتلال، قبل أن تنقلب الشعارات والمواقف من المغارب الى المشارق.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
